المغرب تزف بشرى سارة: زيادة الأجور والرواتب قادمة في 2025.. تعرف على تفاصيل وموعد الصرف

تسعى الحكومة المغربية جاهدة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تنفيذ زيادات مرتقبة في الأجور والمرتبات بفارق واضح خلال عام 2025. وتستهدف هذه الخطوة موظفي القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الفلاحي. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل الزيادات المرتقبة ومواعيد صرفها لتسليط الضوء على تأثيرها المتوقع.

زيادة أجور موظفي القطاع العام

خصصت الحكومة المغربية زيادة قدرها 1000 درهم مغربي في أجور موظفي القطاع العام تصرف على مرحلتين، الأولى بمقدار 500 درهم تم صرفها في يوليو 2024، والثانية بمقدار 500 درهم إضافية ستصرف في يوليو 2025. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين الظروف المعيشية للموظفين وتعزيز دورهم في دعم القطاع العام، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي تقديراً لجهودهم المستمرة.

زيادة أجور القطاع الخاص

تتضمن الإجراءات الجديدة زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، يتم تنفيذها على مرحلتين. تبدأ المرحلة الأولى بزيادة 5% اعتبارًا من يناير 2025، تليها المرحلة الثانية بزيادة إضافية 5% ابتداءً من يناير 2026. وتشمل هذه الزيادة الصناعات والخدمات، بهدف تعزيز القدرة الشرائية وتحسين بيئة العمل، مما يعزز الاقتصاد الوطني ورفاهيته.

زيادة أجور القطاع الفلاحي

بالنسبة للعاملين في القطاع الفلاحي، أعلنت الحكومة عن زيادة تبلغ 10% في الحد الأدنى للأجور موزعة على مرحلتين، الأولى بنسبة 5% تطبق في أبريل 2025، والثانية بنسبة 5% إضافية تطبق في أبريل 2026. تعكس هذه الخطوة طموح الحكومة لتحسين دخل العمال الفلاحيين الذين يلعبون دورًا هامًا في الاقتصاد المغربي.

تتزامن هذه الجهود مع زيادات أخرى تستهدف أفراد القوات المسلحة والمتقاعدين، حيث تشمل زيادات سَنوية وتحسينات في السياسات الضريبية. من شأن هذه الخطوات تعزيز الاستقرار المعيشي والاقتصادي لدفع عجلة التنمية الوطنية، مما يجعلها خطوة إيجابية نحو تحسين جودة حياة مختلف الفئات الاجتماعية.