«حقك محفوظ: التوريد المحلي يتجاوز 56 ألف طن قمح من بداية الموسم»

تسير مصر بخطوات مدروسة نحو تحقيق اكتفاء ذاتي أكبر من القمح المحلي، حيث شهد العام الحالي ارتفاعًا كبيرًا في معدلات التوريد، مع تبني استراتيجيات متنوعة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. تعكس هذه الجهود رغبة واضحة في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، مع الاهتمام بمصالح المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ارتفاع حجم توريد القمح المحلي: جهود وزارة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن كميات القمح المحلي الموردة حتى هذه اللحظة قد تجاوزت 56 ألف طن، مما يبرز مدى التقدم المحقق في عملية التوريد بالمقارنة مع العام الماضي. تستهدف الوزارة هذا الموسم استقبال ما يقارب 4 ملايين طن من الإنتاج المحلي، وهو ما يمثل قفزة عن الأعوام السابقة. يأتي هذا الارتفاع نتيجة للإجراءات الداعمة للمزارعين، مثل رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للطن، وهو أعلى من الأسعار العالمية، وكذلك تسهيل عمليات صرف المستحقات المالية في فترة لا تتخطى 48 ساعة، مما يعزز ثقة المزارعين في منظومة التموين.

زيادة الرقعة الزراعية للقمح ضمن المشروعات القومية

دفعت المشروعات الزراعية الكبرى مثل مشروع “مستقبل مصر” عجلة التنمية الزراعية، حيث ساهم المشروع في استصلاح مساحات إضافية لزراعة القمح. يُحقق هذا المشروع إنتاجية متزايدة للرقعة المزروعة حديثًا، والتي يمكن أن تصل إلى 2.5 طن من القمح لكل فدان في العام الثاني. بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة التموين على تأمين احتياجات البلاد من القمح عبر تعاقدات توريد خارجية، حيث تم بالفعل التعاقد على 1.2 مليون طن منذ نوفمبر 2024، مع خطط لاستيراد المزيد خلال الأشهر القادمة لضمان استقرار السوق المحلي ورفع الاحتياطي الاستراتيجي.

المناطق اللوجستية: خطوة نحو تحسين الاقتصاد

تمثل المناطق اللوجستية الجديدة، مثل المنطقة الموجودة في محافظة الغربية، نقلة نوعية لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل. تم إنشاء هذه المنطقة على مساحة 83 فدانًا، ما أسهم في توفير 50 ألف فرصة عمل موزعة بين أبناء المحافظة. كما تستعد وزارة التموين لوضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية جديدة في محافظة كفر الشيخ، مما يعكس الحرص على نشر التنمية في مختلف المحافظات. تضم هذه المناطق بنية تحتية متطورة تتلاءم مع احتياجات المستقبل، مثل محطات كهرباء وصرف صحي مستقلة، بالإضافة إلى مخازن ضخمة تخدم قطاعات متعددة كالصحة.

تؤكد هذه الإجراءات على التزام الحكومة المصرية بتطوير قطاع القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الإنتاج المحلي مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. هذه الجهود تسهم في استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي.