تحذير هام: إيقاف خدمة الهواتف غير المسجلة في مصر رسميًا بعد انتهاء عيد الفطر

يواجه مستخدمو الهواتف المحمولة في مصر تغييرات كبيرة، بعدما قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منع الهواتف غير المسجلة من العمل على الشبكات بدءًا من 7 أبريل 2025. يهدف هذا القرار إلى تقليل انتشار الأجهزة المهربة وغير المطابقة للمواصفات، مما يعزز المنافسة العادلة ويحمي حقوق المستهلكين من المخاطر المحتملة لهذه الأجهزة.

تحذير من الهواتف غير المسجلة

تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لضبط السوق وحماية المستخدمين من الأخطار الناتجة عن الهواتف غير المطابقة للمواصفات. إذ تسعى الحكومة لتحجيم أثر التهرب الجمركي، والذي لا يضر بالاقتصاد المحلي فقط، بل يضع المستخدمين أيضًا أمام احتمالية الحصول على أجهزة غير آمنة أو فاسدة.

كما تهدف هذه الإجراءات لتعزيز ثقة المستهلكين في السوق المحلي، من خلال تقليل عمليات الغش التجاري وتوفير أجهزة ذات جودة عالية مضمونة.

مهلة للمستخدمين لتصحيح أوضاع هواتفهم

منحت الحكومة، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المستخدمين فرصة لتعديل أوضاع هواتفهم عبر فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر. خلال هذه المهلة، يمكن للمواطنين التحقق من تسجيل أجهزتهم باستخدام تطبيقات جديدة أطلقتها الحكومة، مثل تطبيق “تليفوني”، والذي يسمح بفحص حالة الهاتف من خلال إدخال رقم التعريف الدولي للجهاز (IMEI).

يمكن تحميل هذا التطبيق بسهولة من متجري Google Play وApp Store، وقد تم تصميمه لتسهيل الأمور على المواطنين وتجنب أي أعطال متوقعة مستقبلًا، على غرار انقطاع الخدمة بسبب عدم تسجيل الهاتف.

فوائد للقوانين الجديدة على السوق

من المتوقع أن يُحدث تطبيق هذه اللوائح تأثيرًا إيجابيًا في سوق الهواتف المحمولة بمصر، حيث ستقل الأجهزة المهربة بشكل كبير، ما يرفع من كفاءة السوق وثقة العملاء. كما أن تعزيز الرقابة على التهريب سيضاعف من تداول أجهزة آمنة وقانونية.

علاوة على ذلك، فإن تنظيم واردات الهواتف المحمولة سيؤدي إلى ضبط آليات التجارة، مما يفتح المجال لفرص استثمار أكبر ويحسن ميزانية الدولة من خلال زيادة عوائد الجمارك.

يسهم هذا القرار أيضًا في حماية المستهلكين، ليس فقط من الأجهزة غير القانونية، بل أيضًا من أي ممارسات ضارة يمكن أن تضر بتجربتهم التكنولوجية.