إغلاق متاجر وحجز مواد فاسدة في حملة رقابية موسعة خلال شهر رمضان لحماية المستهلك.

تعمل وزارة الداخلية بشكل مستمر لحماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق من خلال تعزيز الرقابة على المنتجات والتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية. وأعلنت الوزارة، يوم الجمعة، عن نتائج تدخلات اللجان الإقليمية المختلطة التي نُفذت بين 2 و26 مارس، حيث شملت مراحل سلسلة التوزيع كافة، بدءًا من الإنتاج وحتى البيع بالتقسيط.

الكشف عن مخالفات تهدد سلامة المستهلكين

أوضحت وزارة الداخلية أن اللجان قامت بإجراء 4988 تدخلاً ميدانياً، ما أسفر عن إغلاق 531 محلاً غير مرخص يعمل في ظروف مخالفة للقوانين. وضمن هذه الحملات، تم حجز 239.402 كيلوغرام من المواد غير الصالحة أو المخالفة للمعايير التنظيمية، منها 65% منتجات منتهية الصلاحية تشكل خطراً على صحة المستهلكين. وقد كشفت هذه التدخلات عن الحاجة الماسة إلى تكثيف الجهود لمراقبة الأسواق والتصدي لأي خروقات تؤثر على جودة المنتجات.

مكافحة المضاربة والتلاعب في الأسعار

إلى جانب الحفاظ على جودة المنتجات، أكدت الوزارة اتخاذها للإجراءات القانونية في حق 327 شخصاً متورطين في مخالفات متعددة، مثل المضاربة، التلاعب في الأسعار، وترويج مواد استهلاكية غير آمنة. هذه التحركات تأتي استجابةً لشكاوى المواطنين من الممارسات غير السليمة في الأسواق والتي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وجودتها المتدنية.

تحقيق استقرار الأسواق وحماية المستهلك

تعهدت وزارة الداخلية بمواصلة الرقابة المنتظمة على الأسواق الوطنية بهدف حماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار. وأكدت أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المتدخلة، مع تنفيذ القوانين المتعلقة بالمنافسة وحماية المستهلك. وفي إطار هذه الجهود، تُظهر السلطات التزامها بمقاربة وقائية شاملة تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والحفاظ على سلامة المواطن، ما يعزز من ثقة المستهلكين في الأسواق الوطنية.

تعد هذه الجهود جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة لضمان شفافية الأسواق وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين. وتؤكد الوزارة أهمية تكثيف التوعية حول المعايير الصحية والقانونية للمنتجات لتفادي المخالفات وضمان التزام الجميع بالقوانين المعمول بها.