أسعار المديونيات لقطاع السيراميك تتجه نحو جدولة جديدة بفائدة معقولة وفق رؤية وزارة البترول

ناقشت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية جدولة مديونيات شركات السيراميك لصالح وزارة البترول بفائدة معقولة، وذلك في سياق طلب تقدمت به هذه الشركات بشأن استهلاك الغاز. وتضمنت النقاشات تجميد المديونية لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم النظر في جدولة المديونيات القديمة بشروط تضمن التزام الشركات بسداد المسحوبات الشهرية بشكل منتظم.

جاءت هذه المناقشات خلال الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. وأكد بيان وزارة الصناعة على أهمية استمرار المبادرة السابقة التي تم الإعلان عنها بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان. تهدف هذه المبادرة إلى إجراء مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارة الإسكان ولعدد من الوزارات والجهات الحكومية، مقابل تسوية المديونيات المستحقة على المصانع.

تحديات مديونيات شركات السيراميك مع وزارة البترول

استعرض الاجتماع أيضًا المخالفات والتجاوزات التي قامت بها بعض المخازن والمحلات التجارية القائمين على بيع أجهزة كهربائية مستعملة مستوردة من الخارج، مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية البسيطة. تم عرض جهود جهاز حماية المستهلك في هذا الإطار، والتي شملت شن حملات تفتيش على هذه المحلات وضبط المنتجات المخالفة، بالإضافة إلى إعداد محاضر رسمية. كما تناول الاجتماع التحايل والغش التجاري الذي تمارسه بعض المراكز والمحلات فيما يتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة، حيث تضمن هذا الرصد تعاون جهاز حماية المستهلك مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

تعاون مع شركات متنوعة

قام الاجتماع كذلك بمراجعة الطلب الذي تقدمت به شركة هاندسوم تكس الصينية، الراغبة في تأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى. وقد أعرب الوزير عن حرص الدولة على تشجيع إقامة شراكات بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة. كما أشار إلى أهمية زيادة الإنتاج المحلي في قطاع الغزل والنسيج الذي يعتبر من المجالات التي تشتهر بها مصر، نظرًا لسمعته الجيدة وكونه من القطاعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة.

إجراءات ملموسة لضبط الأسواق

لا تقتصر جهود الدولة على مسألة المديونيات فقط، بل تشمل أيضًا حماية المستهلك والسوق المحلية من المخالفات التجارية. فقد أشاد الوزير بالدور المهم الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش التجاري. حيث توفر هذه الجهود بيئة تجارية أكثر أمانًا للمستهلكين وتعزز الثقة في المنتجات المتداولة.

• جدولة مديونيات بفائدة معقولة
• تجميد المديونية لمدة 3 شهور
• استمرار المبادرات المشتركة مع الوزارات المختلفة

تشير هذه الخطوات الجادة إلى التوجه الواضح للحكومة المصرية نحو تحسين المناخ الاقتصادي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يساهم في تعزيز التنمية الصناعية.