شوف الجديد: المخاطر العالمية 2025 ومطالب معهد التخطيط القومي بتعزيز التعاون الدولي

يعد تقرير “المخاطر العالمية 2025” من أبرز التقارير الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يسلط الضوء على المخاطر المحيطة بالعالم ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي والتماسك المجتمعي لمواجهتها. يوصي التقرير بأهمية مكافحة المعلومات المضللة، تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، تسريع الجهود البيئية، وتشجيع الابتكار المسؤول للتقليل من تأثير التحديات العالمية وتعزيز استقرار المجتمعات.

تقرير المخاطر العالمية 2025 وأهدافه الرئيسية

استعرض “تقرير المخاطر العالمية 2025” الرؤية المستقبلية لمخاطر عدة تواجه العالم، مثل الصراعات المسلحة، تغير المناخ، والهجمات السيبرانية، بهدف اقتراح السياسات المناسبة لمواجهتها. أُعد التقرير بناءً على استطلاعات رأي 900 خبير عالمي وأكثر من 11,000 رائد أعمال من 121 دولة، مما يجعله مرجعًا موثوقًا في تحديد الأولويات الدولية لمواجهة التحديات المستقبلية على ثلاثة أطر زمنية: الأفق الفوري (2025)، القصير (2027)، والطويل (2035).

المخاطر العالمية الفورية والهيكلية

أبرز التقرير عدة مخاطر فورية تشمل تصاعد الحروب والنزاعات، الأحداث المناخية المتطرفة، المواجهات الاقتصادية الجيواستراتيجية، وخطر المعلومات المضللة. فضلًا عن ذلك، أشار إلى قوى هيكلية تشمل التغير المناخي، التطور التكنولوجي المتسارع، التحولات الجيوسياسية، والانشقاقات السكانية بين الدول المتقدمة والنامية. وشدد التقرير على أن التصدي لهذه المخاطر يتطلب ابتكارات تقنية، وإصلاحات اجتماعية، وجهود تضامنية بين الدول.

التوصيات لمواجهة المخاطر المستقبلية

التقرير يوصي بأهمية تعزيز التعاون بين الدول لمعالجة القضايا المشتركة مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي. كما نوه إلى ضرورة توفير إطار واضح للحوكمة التقنية، بجانب تقوية البنية التحتية الرقمية لتعزيز الأمن السيبراني، والعمل سويًا على تحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات. وهذا يتطلب جهودًا مشتركة للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتحقيق توازن جيواقتصادي مُستدام.

في الختام، يُعد “تقرير المخاطر العالمية 2025” مصدرًا لتوجيه السياسات العالمية نحو تخفيف المخاطر وتعزيز التنمية المستدامة. يجب على الحكومات والشعوب تبني هذه التوصيات لضمان مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.