الداخلية تغلق 531 محلاً وتصادر 239 ألف كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

تحرص السلطات المحلية في المغرب على حماية الصحة العامة وضمان استقرار القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تكثيف عمليات المراقبة للأسواق. إذ يتابع المواطنون هذه الجهود عن كثب نظرًا لأهميتها في التصدي للممارسات التي قد تضر بحقوقهم كمستهلكين، كما تسعى اللجان الإقليمية المختلطة إلى تعزيز استراتيجيات المتابعة وضبط السوق بحزم ضد المخالفات.

ضبط الأسواق وتعزيز سلامة المستهلكين

في إطار مهامها الدؤوبة، قامت اللجان الإقليمية المختلطة بتنفيذ 4988 تدخلًا ميدانيًا خلال الفترة ما بين 2 و26 مارس 2025. وشملت هذه التدخلات معاينة محلات غير قانونية وإغلاق 531 منها، حيث تم التأكد من عدم التزام هذه الأماكن بالشروط القانونية المتعلقة بالإنتاج والتخزين والبيع. الجهود المبذولة خلال هذه الفترة تُظهر التزام الحكومة بحماية المستهلكين وردع أي تجاوزات تضر بالبيئة الاقتصادية للأسواق.

حجز المواد غير المطابقة واتخاذ الإجراءات القانونية

أسفرت الحملات الرقابية عن اكتشاف وحجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير القانونية. ومن اللافت أن 65 في المائة من هذه المنتجات كانت إما منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك. بناءً على ذلك، تم اتخاذ خطوات قانونية صارمة ضد المخالفين بلغت عددهم 327 شخصًا، في إشارة واضحة إلى جدية السلطات في التصدي لأي مخالفات تمس بسلامة المواطنين.

استراتيجية مستمرة لحماية الأسواق

لن تتوقف اللجان عند هذا الحد، بل ستواصل عملها بشكل منتظم ومستدام لضبط الأسواق وصون حقوق المستهلك. حيث تنبني هذه الاستراتيجية على تعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة، وتكثيف الرقابة على الأسعار والمنافسة، وضمان الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لمسائل التجارة والاستهلاك. بذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرقابية لضمان بيئة اقتصادية صحية وآمنة.

تشير هذه الجهود إلى التزام الدولة الكامل بضمان حماية حقوق المستهلك واستقرار الأسواق، وتضع معايير صارمة أمام المخالفين بما يطمئن المواطنين ويعزز انخراطهم الإيجابي في المنظومة الاقتصادية.