وزارة الداخلية تغلق 531 محلاً مخالفاً وتصادر منتجات فاسدة للحفاظ على الصحة والسلامة

في إطار الجهود المستمرة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ 4988 تدخلاً ميدانياً خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025. وقد أسفرت هذه التدخلات عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني مخصص للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط. يأتي ذلك ضمن خطة استراتيجية لتعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالمعايير والتنظيمات.

ضبط المنتجات المخالفة وجودتها

كشفت وزارة الداخلية، في بلاغها الصادر اليوم الجمعة، أن التدخلات الميدانية نفذتها لجان إقليمية مختلطة ونتج عنها حجز كميات كبيرة من المنتجات غير المطابقة للمعايير. حيث بلغت الكمية المحجوزة 239.402 كلغ، واتضح أن 65% من هذه المنتجات إما غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية. ويأتي هذا الإجراء في سياق الالتزام بحماية صحة المستهلك وضمان توفير منتجات ذات جودة عالية.

متابعة المخالفين للضوابط القانونية

لم تتوقف الجهود عند حجز المنتجات المخالفة، بل شملت متابعة 327 شخصاً قانونياً ثبتت مخالفتهم للضوابط المعمول بها. هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات. كما يساهم في تعزيز ثقافة المسؤولية بين البائعين وأصحاب المتاجر.

جهود مستمرة لتعزيز الرقابة

أكدت وزارة الداخلية أن اللجان المختصة ستواصل عملها بانتظام مع زيادة التنسيق وتكثيف إجراءات المراقبة. هذا يهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأسعار، المنافسة، وحماية المستهلكين. تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود مستمرة لتحقيق سوق تجاري منظم يحترم حقوق المستهلك ويوفر بيئة اقتصادية أكثر شفافية وعدالة.

تسعى وزارة الداخلية من خلال هذه التدخلات المكثفة إلى تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الانضباط في السوق. في ظل هذه الجهود، يمكن أن يتوقع المستهلكون المزيد من الرقابة على المنتجات وضمان جودتها بما يعزز الثقة في السوق المحلية ويحد من الممارسات غير القانونية.