حصيلة مراقبة المنتجات في رمضان: حجز 239.402 كلغ وإغلاق 531 محلا غير قانوني في الأسواق

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مراقبة الأسواق وحماية مصالح المستهلكين، نفّذت اللجان الإقليمية التابعة لوزارة الداخلية 4988 تدخلاً ميدانياً خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025. وأسفرت هذه العمليات عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، في خطوة تهدف للحفاظ على الصحة العامة وضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية.

أهمية تدخلات وزارة الداخلية لضبط الأسواق

أكدت وزارة الداخلية، عبر بلاغ رسمي، أن هذه التدخلات تأتي تعزيزاً لمهام اليقظة والتتبع التي تنفذها اللجان الإقليمية المختلطة؛ بهدف رصد وضبط الأسواق والتصدي للممارسات غير المشروعة. وشدّدت على أهمية التصدي للمضاربات التي تؤثر سلباً على سلامة المستهلكين وحقوقهم. ويعتبر تعزيز الرقابة على الأسواق خطوة أساسية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان جودة المنتجات التي تصل إلى المواطنين.

حجز المنتجات غير المطابقة للمعايير

أثمرت هذه الجهود عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير المطابقة للمعايير، حيث تم حجز ما يزيد عن 239.402 كيلوغرام من المنتجات غير الصالحة، 65% منها مواد منتهية الصلاحية أو لا تصلح للاستهلاك. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 327 مخالفاً، مما يعكس التزام وزارة الداخلية بتطبيق القوانين وتفعيل المساطر القضائية للحفاظ على سلامة المستهلكين.

استمرارية العمل لضمان استقرار الأسواق

أعلنت وزارة الداخلية أن عمل هذه اللجان سيستمر وفق خطط منتظمة تركز على تعزيز التنسيق وتكثيف الرقابة. وتسعى الوزارة إلى ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مما يعزز استقرار الأسواق ويحد من أي تجاوزات قد تؤثر في الاقتصاد المحلي. كما يشكل هذا النهج خطوة استباقية للحفاظ على معدلات العرض والطلب وتجنب أي أزمات قد تضر بالمستهلكين.

بتكثيف الجهود الرقابية ومعاقبة المخالفين، تسعى وزارة الداخلية إلى حماية المستهلك وتعزيز الالتزام القانوني، مما يعكس حرصها الدائم على ضمان مصالح المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.