عاجل: مرسوم سلطاني جديد يهم جميع سكان سلطنة عمان بشأن قرار هام.. التفاصيل هنا!

قام السلطان هيثم بن طارق بإصدار مجموعة من القوانين المهمة خلال هذا العام، في إطار سعيه لتحقيق تطوير شامل في سلطنة عمان. من أبرز تلك القوانين، قانون البصمات الحيوية الذي يُعدّ خطوة بارزة تدعم تعزيز الأمن وحماية الخصوصية. نستعرض تفاصيل هذا القانون وكيفية تطبيقه بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المسؤولة.

ما المقصود بالبصمات الحيوية؟

تشمل البصمات الحيوية الخصائص الفريدة عند الإنسان مثل بصمة الإصبع، الوجه، العين، والصوت، والتي تُستخدم للتعرف على الأفراد والتحقق من هوياتهم. يُعتبر هذا النوع من التقنيات من أكثر الوسائل أمانًا لأنه يصعب تزويره. تُستخدم البصمات الحيوية على نطاق واسع في المطارات، المؤسسات الحكومية، ونظم الأمان لحماية المعلومات والخصوصية.
تتيح هذه التقنية ميزة مزدوجة للأمان وسهولة الاستخدام. بخلاف كلمات المرور، لا يمكن سرقة بصمات حيوية أو نسيانها، مما يجعلها واحدة من الأدوات الفاعلة لمجتمع أكثر أمانًا.

المواد الأساسية في قانون البصمات الحيوية

تنص المادة الأولى من القانون على تطبيق أنظمة البصمات الحيوية بشكل إلزامي، مما يؤكد أهمية الالتزام باستخدامها في مجالات محددة. أما المادة الثانية فتفوض المفتش العام للشرطة والجمارك بإصدار اللائحة التنفيذية لضمان تطبيق القانون بسلاسة. تشمل المادة الثالثة إلغاء أي قوانين أو قرارات تتعارض مع أحكام هذا المرسوم، بينما تنص المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والبدء بسريانه فور الإعلان عنه.

كيفية تسجيل البصمة الحيوية

يتطلب تسجيل البصمة الحيوية خطوات تقنية دقيقة تبدأ باستخدام أجهزة مخصصة مثل ماسحات البصمات. يتم جمع المعلومات وتحليلها باستخدام تقنيات متقدمة، ثم تُحفظ البيانات في قاعدة بيانات آمنة للتحقق منها عند الحاجة. يتم استخدام بصمة الوجه بشكل مماثل، من خلال مسح تقني لأبرز ملامح الوجه مثل العينين والأنف.
باختصار، يمثل هذا القانون نقلة نوعية في تعزيز الأمن وضمان عدالة التحقق، وهو خطوة مستقبلية مهمة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع.