إغلاق 531 محلاً وحجز أكثر من 239 طناً من المواد الفاسدة بمختلف المناطق – برلمان.كوم

أعلنت وزارة الداخلية في بيان حديث تواصل جهودها لحماية الأسواق وتنظيمها خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس 2025. وشددت الوزارة على أهمية تعزيز آليات الرقابة وضبط التلاعبات في الأسعار والممارسات غير المشروعة التي تؤثر على حقوق وسلامة المستهلكين، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان استقرار الأسعار في الأسواق.

مهام اللجان الإقليمية وأبرز إنجازاتها

أسفرت جهود اللجان الإقليمية المختلطة عن تنفيذ 4988 تدخلا ميدانيا خلال الفترة المنصوص عليها. وتمكن هذه التدخلات من معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانوني، ما يعكس تصميم السلطات على تنظيم الأسواق والتصدي لأي ممارسات مخالفة للقوانين. علاوة على ذلك، أظهرت التقارير الرسمية أن نسبة كبيرة من المنتجات المصادرة بلغت 239.402 كلغ، مع 65% منها مواد منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك، مما يعزز الجهود الرقابية لحماية صحة المواطنين.

التصدي للمضاربات وحماية المستهلك

ركزت وزارة الداخلية في بيانها على محاربة كافة أشكال التلاعب والمضاربة في الأسواق. وتم تفعيل الإجراءات القانونية تجاه 327 شخصا من المخالفين، مما يوضح التزام الوزارة بفرض سيادة القانون والحفاظ على استقرار الأسواق. كما أكدت الوزارة عزمها على الاستمرار في تكثيف المراقبة وتعزيز التنسيق لضمان التزام الجميع بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة.

استراتيجيات وزارة الداخلية لتعزيز الرقابة

تواصل اللجان الإقليمية عملها وفق منهجية تعتمد على اليقظة، التنسيق، والتنفيذ المُحكم للإجراءات القانونية. ويُعد تعزيز الالتزام بالقوانين وحماية المستهلك جوهر هذه الاستراتيجية، مع التركيز على التصدي للغش والممارسات التي تهدد استقرار الأسواق المحلية. تسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى خلق بيئة تنافسية عادلة وضمان توفير منتجات ذات جودة للمواطنين.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لضمان استمرارية الأسواق بشكل منظم ومنصف في ظل تحديات مختلفة، مما يساهم في الحفاظ على المصلحة العامة وتعزيز الأمن الغذائي للمجتمع.