شوف كده الرقم! 194 مشروع باستثمارات 13 مليار يورو للبنك الأوروبي في مصر

يعد التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموذجًا ناجحًا لتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تمكنت مصر منذ أن أصبحت دولة عمليات للبنك في عام 2012 من تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد بلغت الاستثمارات التي ضخها البنك أكثر من 13 مليار يورو، مع تركيز خاص على دعم القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام وبناء اقتصاد قوي.

أهمية الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

تلعب الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي دورًا محوريًا في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، حيث تمتد هذه العلاقة لتشمل تقديم الدعم الفني والاستثمارات المبتكرة في قطاعات الطاقة المتجددة، النقل، والبنية التحتية. كما أن أكثر من 80% من الاستثمارات الموجهة لمصر تُخصص لدعم القطاع الخاص، وهو ما يعكس ثقة البنك في قدرة هذا القطاع على تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. علاوة على ذلك، تتميز مصر بكونها أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي حيوي.

دور البنك الأوروبي في دعم مشروعات التحول الأخضر

تُظهر الاستثمارات الموجهة للتمويل الأخضر والتي تجاوزت نسبتها 50% خلال السنوات الأخيرة التزامًا جادًا من قبل مصر والبنك الأوروبي بتعزيز التحول البيئي المستدام. ومن أبرز الأمثلة على هذا التحول برنامج “نوفي” الذي يركز على دمج الطاقة المتجددة وتشجيع الابتكارات في هذا المجال، حيث ساهم البنك باعتباره شريكًا رئيسيًا في تقديم التمويل لدفع عجلة هذه المشروعات. هذا التعاون يُبرز أيضًا جهود الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكلية لتطوير قطاع الطاقة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.

مشروعات استراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي

تضمنت الشراكة بين الجانبين العديد من المشروعات الكبرى مثل مشروع ربط سكة حديد الروبيكي العاشر من رمضان، والذي يهدف لتحسين بنية النقل وزيادة كفاءتها. كما يشارك البنك في إعداد دراسات جدوى لمشروعات جديدة من خلال صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات الشراكة EPPF، بهدف تطوير الأنشطة الاستثمارية المستقبلية. هذه المشروعات تُسهم في تعزيز البنية التحتية وتطوير الاقتصاد الوطني، مما يجعل البنك الأوروبي شريكًا استراتيجيًا في مسيرة التنمية.

لم تُعزز الشراكة مع البنك الأوروبي القطاعات القائمة فقط، بل أسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول ومناطق أخرى، مثل التوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. ويظل هذا التعاون نموذجًا واضحًا للرؤية المستقبلية التي تتبناها مصر لتعزيز التنمية وتحقيق الاستدامة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.