وزارة الداخلية تعلن ضبط مواد فاسدة وإغلاق محلات ضمن حصيلة مراقبة الأسواق خلال رمضان

شهد شهر رمضان حملة واسعة أطلقتها وزارة الداخلية بهدف مراقبة الأسواق وضبط الأسعار لحماية حقوق المستهلكين من أي استغلال. تأتي هذه المبادرات استجابةً لظاهرة المضاربات والتلاعب بالأسعار، كما تعكس حرص الوزارة على تعزيز الثقة بين المواطنين والأسواق. تنفذ هذه التدخلات وفق استراتيجية تعتمد على المتابعة الحثيثة وتنظيم السوق بما يتماشى مع القوانين.

جهود مكثفة لضبط الأسواق

شملت التدخلات خلال الفترة من 2 إلى 26 مارس 2025 تنفيذ 4988 عملية ميدانية استهدفت الأسواق المحلية بمختلف المناطق. أسفرت هذه الجهود عن إغلاق 531 محلاً غير قانوني للإنتاج أو التخزين أو البيع بالجملة أو التقسيط. كما ساهمت الحملة في الكشف عن العديد من المخالفات التي ألحقت ضرراً بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.

ضبط المنتجات المخالفة للمعايير

ضمن جهودها المتواصلة، حجزت وزارة الداخلية كميات كبيرة من المنتجات المخالفة للمعايير الصحية والتنظيمية، حيث بلغت الكمية المصادرة 239,402 كيلوجرام. اللافت أن نسبة كبيرة من هذه الكميات، تصل إلى 65%، تتضمن منتجات غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية. هذا التدخل الفعّال يعكس التزام السلطات بقمع جشع التجار وضمان جودة المنتجات المعروضة في السوق.

تعزيز الرقابة والتزام القوانين

تواصل الوزارة بالتعاون مع لجان المراقبة تكثيف العمل الرقابي لضمان الامتثال التام للمقتضيات القانونية المتعلقة بأسعار السلع وحماية المستهلكين. تتخذ هذه الجهود طابعاً استباقياً من خلال التنسيق المنتظم بين الجهات المعنية وتفعيل مجموعة من المساطر القانونية في حق 327 شخصاً تم ضبطهم متلبسين بمخالفات صريحة. جهود الرقابة المستمرة تصب في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

بفضل هذه التدخلات الرامية لمكافحة التلاعب بالأسعار وحماية حقوق المستهلك، تتطلع وزارة الداخلية إلى تحقيق سوق شفافة مسؤولة، حيث تضمن توفر السلع بجودة وصلاحية عالية، بما يحفظ سلامة المواطنين ويضمن حقوقهم كمستهلكين.