تحسينات جديدة في المنافذ الجمركية تهدف لخفض التكاليف وزمن الإفراج عن البضائع

أكد وزير المالية أحمد كجوك على أهمية تحسين المنافذ الجمركية من أجل خفض التكلفة وزمن الإفراج. وفي هذا السياق، شدد على الالتزام بدعم جهود تمكين القطاع الخاص المصري، وتعزيز نفاذه للأسواق الأفريقية، حيث ستشهد المرحلة المقبلة تحسينات ملموسة في أداء المنافذ الجمركية. جاء هذا التصريح خلال الاجتماع الذي جمعه برئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، يسري الشرقاوي، ومجموعة من الأعضاء البارزين في الجمعية.

تعزيز دور القطاع الخاص المصري

أوضح كجوك في بيان صادر عن وزارة المالية أن القطاع الخاص المصري أظهر قدرة واضحة على التكيف والنمو في بيئة الأعمال التي تشجع على الاستثمار. ويعتبر التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص أداة حيوية تدعم التنمية في القارة الأفريقية. ولفت إلى أهمية تبادل الخبرات الفنية وتجارب الإصلاح الناجحة بين الدول الأفريقية للنهوض بالتنمية المشتركة.

تحفيز الإنتاج والتصدير

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تسعى لتوفير الدعم الكامل للشركات في مصر، مع التركيز على تحفيز الإنتاج والتصدير. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من التسهيلات والإصلاحات الهيكلية والإدارية في مصلحة الضرائب لجعل الأمور أكثر سهولة لشركاء الوزارة من الممولين. كما أكد أن تحسين المنافذ الجمركية سيساهم في خفض التكلفة وزمن الإفراج، بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتنشيط حركة التجارة وتعزيز الصادرات دعمًا للاقتصاد الوطني.

التخفيف من الأعباء الضريبية والنزاعات

في سياق متصل، شكر يسري الشرقاوي وزير المالية على جهوده الكبيرة في تخفيف الأعباء الضريبية عن المستثمرين، وكشف عن فوز كجوك بجائزة أفضل وزير مالية في إفريقيا لعام 2025، وهو ما يعكس كفاءة القيادة في تمكين القطاع الخاص. وأشار الشرقاوي إلى إطلاق منصة للحوار المستدام مع وزارة المالية من خلال آلية “Think Tank”، تعكس ملموس المجهودات لتحسين الخدمات الضريبية.

من جانبها، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الإدارة تتبنى تطوير الخدمات الضريبية عبر بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال، مع السعي لتقليل النزاعات والحلول العملية التي تدعم نمو الشركات وتحقيق العوائد الاقتصادية اللازمة للدولة. أما رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، فأوضح أن الجهود تتجه نحو خفض زمن الإفراج الجمركي لتقليل تكاليف الإنتاج، مع تطبيق استراتيجيات لإدارة المخاطر، مما يساعد في تسريع التخليص الجمركي للشحنات منخفضة المخاطر.

ستساهم هذه الإجراءات في جعل المنافذ الجمركية أكثر كفاءة وسرعة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويعزز القدرة التنافسية للصادرات في الأسواق الإقليمية والدولية.