قرارات هامة في قانون الإيجار القديم.. ما هي المستجدات المرتقبة؟

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة ستصدر خلال الساعات القليلة القادمة قرارات تنظيمية هامة تتعلق بتفعيل قانون الإيجار القديم. سيتضمن هذا الإجراء تشكيل لجان حصر في جميع المحافظات، برئاسة المحافظين وعضوية ممثلين عن الجهات التنفيذية، حيث ستكون تلك اللجان مسؤولة عن حصر الوحدات السكنية المؤجرة التي تشملها أحكام القانون الجديد.

آليات تفعيل قانون الإيجار القديم

أفاد الفيومي أن العبارات القانونية التي تم اعتمادها ستتضمن بدء تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية، وفقًا للنسب المحددة في التشريع. ستمثل هذه الخطوة بداية لجني تلك الزيادات ابتداءً من الشهر المقبل. وأكد أن الهدف هو تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وإنهاء الفجوات التي استمرت لعقود في العلاقة الإيجارية تلك، والتي كانت تعتمد على قيم إيجارية ضئيلة لا تعكس القيمة الحقيقية للعقار أو تكاليف الصيانة. إضافةً إلى ذلك، تم الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

حماية الفئات الأكثر احتياجًا في قانون الإيجار القديم

تضمن القانون الجديد حماية خاصة للفئات الضعيفة، مثل كبار السن، والمطلقات، والنساء المعيلات، والفتيات القصر، مؤكدًا على اهمية ضمان استقرارهم المعيشي خلال المرحلة الانتقالية. يهدف هذا التوجه إلى حماية هذه الفئات من الإخلاءات المفاجئة أو الزيادات غير المبررة في الإيجارات، مما يسهم في توفير بيئة آمنة يستمرون فيها في حياتهم اليومية.

مراحل تنفيذ وتطبيق قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم المعدل أطرَ زمنية واضحة لإنهاء العلاقات الإيجارية الحالية، مع فرض التزامات جديدة على المستأجرين لسداد القيم الجديدة بأسلوب تدريجي. سيكون هناك مراقبة مستمرة من قبل الدولة للتأكد من الالتزام من جميع الأطراف، مما يسهم في تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف. دعا النائب الفيومي الملاك والمستأجرين إلى التعاون مع لجان الحصر وتقديم المعلومات الدقيقة لضمان التطبيق الفعال للقانون. وقد أقر القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، مما يساعد على تنظيم العلاقات الإيجارية بشكل أفضل.

ومن المؤكد أن تساهم هذه القرارات التنظيمية في تفعيل القانون وتحقيق أهدافه المنشودة، مع توجيه إنذارات صارمة لأي محاولات للتلاعب أو إخفاء المعلومات.