محكمة إسرائيلية تقرر حجز 652 مليون شيكل من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية

كشفت القناة العبرية 14 عن قرار المحكمة الإسرائيلية بحجز مبلغ 652 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية ونقله لصالح أسر القتلى الإسرائيليين والمصابين جراء عمليات فلسطينية. يأتي هذا القرار في ظل أزمة مالية متفاقمة تعاني منها السلطة الفلسطينية نتيجة اقتطاعات إسرائيلية متزايدة من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين.

أموال المقاصة الفلسطينية بين الاقتطاعات والحجز

تعاني السلطة الفلسطينية منذ أعوام من تأثير السياسات الإسرائيلية على أموال المقاصة، والتي تعُد المصدر الرئيسي للعائدات المالية الفلسطينية. ووفقًا لوزارة المالية الفلسطينية، فإن إسرائيل تحتجز نحو 7 مليارات شيكل منذ عام 2019 وحتى فبراير 2024، مما خلق أزمات مالية حادة أثرت على قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها اليومية. يتم اقتطاع هذه الأموال تحت حجج مختلفة، مثل سداد تعويضات لأسر ضحايا العمليات الفلسطينية أو كجزء من التوترات السياسية المستمرة.

تصاعد الاقتطاعات المالية يفاقم الأزمة

منذ أكتوبر 2023، ازدادت نسبة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتتجاوز 50% شهريًا، مما يُثقل كاهل الاقتصاد الفلسطيني ويزيد من تعقيد الأوضاع المالية للحكومة. كما تعاني السلطة من التأخير المتعمد في تحويل العائدات شهريًا، الأمر الذي يخلق أزمات متكررة تعوق الاستقرار المالي. ويؤدي هذا التصعيد إلى تأثير مباشر على رواتب الموظفين الحكوميين والقطاعات الأساسية التي تعتمد على هذه الأموال.

المخاطر الاقتصادية والسياسية

السيطرة الإسرائيلية على أموال المقاصة تلقي بظلالها على المستقبل الاقتصادي والسياسي الفلسطيني. فالاحتجاز المطول للأموال والاقتطاعات المتكررة يُفاقمان التوترات، ما يدفع السلطة الفلسطينية إلى البحث عن حلول بديلة لتأمين مواردها. ومع عدم وجود آفاق لتسوية سياسية قريبة، يبدو أن الأزمة المالية ستستمر بالتأثير سلبًا على كافة مناحي الحياة في فلسطين.

يشكل هذا الواقع تحديًا كبيرًا أمام الحكومة الفلسطينية التي تجد نفسها في معركة دائمة للحفاظ على استقرار مالي نسبي وسط سياسات إسرائيلية تُضيّق الخناق. بات من الضروري البحث عن حلول استراتيجية تضمن الاستقلال المالي وتخفف من آثار هذه الاقتطاعات.