موعد تشكيل لجان تحديد الإيجارات وفقاً لقانون الإيجار القديم.. ماذا ينتظر المستأجرون؟

تبدأ المحافظات في تشكيل لجان الحصر والتقييم الخاصة بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي صدق عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحديد القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق

يتضمن القانون الجديد إلزام المستأجرين بدفع قيمة انتقالية مؤقتة تقدر بـ 250 جنيهًا شهريًا، تبدأ من أول سبتمبر المقبل، ولمدة ثلاثة أشهر، حتى يتم الانتهاء من تحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي سيتم تطبيقها رسميًا من نوفمبر 2025، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية.

ستقوم لجان الحصر، التي يشكلها المحافظون، بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات هي: المتميزة، والمتوسطة، والشعبية (الاقتصادية). وسيتعين على هذه اللجان مراعاة عدة معايير أثناء التصنيف، تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، جودة البنية التحتية والمرافق العامة، والخدمات المتاحة، بجانب القيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة وفقًا لقانون الضريبة العقارية.

كيفية تحديد القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة

تقوم اللجان بتحديد القيمة الإيجارية الشهرية الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة كما يلي:

• في المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.
• في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
• في المناطق الشعبية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

سوف يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم عمل هذه اللجان ويحدد القواعد التي تحكم إجراءاتها. يُشترط أن تنهي اللجان مهامها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية تمديد المهلة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء. بعد ذلك، سيصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد نتائج اللجان، ونشرها في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) وإعلانها بمقار وحدات الإدارة المحلية بجميع المحافظات.

الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون الإيجار الجديد

تبدو الإجراءات المرتبطة بتطبيق قانون الإيجار الجديد معقدة بعض الشيء، إلا أنها تهدف إلى تحقيق نظام إيجاري أكثر عدالة. تم تصميم هذا الإطار ليتيح للجان الحصر إمكانية تقييم وتحليل القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لوضع السوق العقاري في كل منطقة. من خلال هذا النظام، يتم توفير بيئة ملائمة للتطوير والاستثمار في القطاع السكني، مما يعكس التحسينات الحقيقية في مستوى الخدمات المقدمة.

عليه، نجد أن قانون الإيجار الجديد يأتي كخطوة إيجابية نحو تطوير القطاع العقاري في مصر وتحديد الشروط الملائمة للدخول إلى مرحلة جديدة من التنظيم والعناية بمصالح جميع الأطراف.