فرصة جديدة للاقتصاد: وزيرة التخطيط تختتم أولى مراحل تمويل الاقتصاد الأخضر بالتعاون مع الأوروبي

في إطار جهود مصر لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار. تم تخصيص تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفاد منها 130 مشروعًا في مجالات الابتكار، والتنمية المستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد البيئي.

تمويل الاقتصاد الأخضر يعزز الاستدامة والابتكار

آلية التمويل الأخضر تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لدفع عجلة الاقتصاد المستدام، إذ ساهمت في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال التحفيز على تبني الابتكارات البيئية والتقنيات المستدامة. بفضل الجمعية بين الدعم الفني والحوافز، ساهم البرنامج في تقليل التكاليف التشغيلية للمشروعات، رفع قدرة المشروعات التنافسية في الأسواق، وتحقيق فوائد بيئية مثل خفض الانبعاثات وتعزيز الكفاءة في الموارد المستخدمة، بما يُرسخ دور مصر كرائدة إقليمية في الاقتصاد الأخضر.

المرحلة الثانية وآفاق المستقبل للاقتصاد الأخضر

أعلنت الوزيرة إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لتوسيع نطاق التمكين الاقتصادي الأخضر، حيث رُصد مبلغ 175.5 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في مشروعات جديدة تشمل الإدارة المستدامة للأراضي، الاستخدام الأمثل للموارد، ودعم ممارسات الاقتصاد الدائري. هذه المرحلة ضرورية بشكل خاص للتكيف مع التغيرات المناخية، وتسعى الحكومة من خلال هذا التمويل لبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص وتفعيل الحلول المبتكرة التي تعزز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

دور مصر الإقليمي في التمويل المناخي

أكدت مشاط أن مصر تعد نموذجًا رياديًا في التمويل المناخي، من خلال استغلال المنصات الوطنية مثل برنامج “نُوَفِّي” المخصص للتنسيق بين قضايا المياه والطاقة والغذاء. ويعتمد هذا النموذج على الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 التي تربط بين الاحتياجات الوطنية والأهداف المناخية العالمية؛ إذ يعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار شريكًا رئيسيًا في دعم المشاريع من خلال التمويلات التنموية الميسرة. بلغت قيمة الاستثمارات المحشودة 3.9 مليار دولار لإنتاج حوالي 4.2 جيجاوات من الطاقة، ما يُسهم بفاعلية في تحفيز العمل المناخي داخل مصر وخارجها.

أخيرًا، تم تكريم المؤسسات والبنوك المستفيدة من المرحلة الأولى، تأكيدًا على نجاح المبادرة في توفير التمويلات المطلوبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الاقتصاد الأخضر ويؤكد التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.