فرصة مش عادية: شهادات الادخار اللي هتتأثر بقرار خفض الفايدة

أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، في خطوة اقتصادية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات. هذا القرار أثار الكثير من التساؤلات حول تأثيره على مختلف شهادات الادخار المطروحة من البنوك، خاصة تلك ذات العائد المتغير التي تتأثر بشكل مباشر بأي تغييرات في سعر الكوريدور المعلن من قبل البنك المركزي. نتناول في هذا المقال تفاصيل التغيير وتأثيراته.

تأثير خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار

خفض سعر الفائدة يُعتبر معيارًا أساسيًا تُبنى عليه العديد من المنتجات المصرفية، خاصة شهادات الادخار ذات العائد المتغير. يوضح محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن البنوك المحلية ستبدأ في إعادة تقييم منتجاتها الادخارية بعد هذا القرار. من المتوقع أن تنخفض قيمة العائد على الشهادات التي تعتمد على سعر الفائدة المتغير، إذ يرتبط أداؤها ارتباطًا وثيقًا بسعر الكوريدور المحدد من المركزي، مما يعني تأثر العملاء الذين يعتمدون على هذه الشهادات للحصول على دخل ثابت.

الشهادات التي ستتأثر بقرار تخفيض الفائدة

تشمل شهادات الادخار التي قد تتأثر بشكل كبير بشهادة البنك الأهلي المصري ذات العائد المتغير، والتي تمتد لمدة 3 سنوات. حيث تُحتسب عوائدها بناءً على التقييم الربع سنوي للفائدة. كما تتأثر شهادة «يوماتي» الصادرة من بنك مصر، كونها ذات عائد يومي متغير يعتمد على تغيرات سعر الفائدة. هذا الانخفاض في العائد المتوقع قد يولد قلقًا بين العملاء الذين يفضلون المنتجات ذات العائد المتغير لمواكبتها تغيرات السوق.

الشهادات التي لن تتأثر بقرار خفض الفائدة

في المقابل، تبقى الشهادات ذات العائد الثابت بعيدة عن تأثير قرار خفض الفائدة. على سبيل المثال، شهادة الـ27% من البنك الأهلي المصري وشهادة «طلعت حرب» من بنك مصر ستظل توفر نفس العائد وفق بنود عقودها. يتميز هذا النوع من الشهادات بالاستقرار وعدم التأثر بالتحركات المفاجئة في الأسواق، وهو ما يجعلها خيارًا مفضلًا للعملاء الباحثين عن دخل مضمون على المدى الطويل.

تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في تحديد عوائد شهادات الادخار، ما يحتم على العملاء دراسة الخيارات المتاحة بعناية بين الشهادات ذات العائد الثابت أو المتغير قبل اتخاذ قرارات استثمارية. نقدم ملاحظة مهمة: خفض الفائدة يمثل فرصة للحصول على قروض بتكاليف أقل، ما سيحفز النشاط الاقتصادي ويدعم الجهود الحكومية لتحقيق تنمية شاملة.