خبر صادم: إغلاق سلسلة بلبن يشعل جدلاً واسعًا في الشارع المصري

تسببت أزمة إغلاق فروع سلسلة “بلبن” للحلويات في جدل كبير على الساحة المصرية والسعودية، حيث جاء القرار بعد اكتشاف مخالفات صحية خطِرة أثارت قلق الجمهور وأثرت على أكثر من 25 ألف عامل بالشركة. رافق ذلك دعوات لتعزيز الرقابة الغذائية لضمان حماية المستهلك والحفاظ على المؤسسات المحلية. التفاصيل والإجراءات في السطور القادمة.

الرقابة الغذائية في مصر وأزمة بلبن

جاء إغلاق 110 فرعًا من سلسلة “بلبن” للحلويات في مصر كجزء من حملة رقابية واسعة، إذ أظهرت التحقيقات وجود ممارسات تخزين غير صحية، واستعمال ألوان غذائية محظورة، ووجود بكتيريا ممرضة بمنتجاتها. وفي محافظات مثل الجيزة والغربية تم إغلاق الفروع بشكل فوري بعد تقارير عن حالات تسمم في صفوف بعض المواطنين، منها ثلاث حالات نُسبت بشكل مباشر لمنتجات السلسلة. علاوة على ذلك، تبين أن بعض الفروع تعمل دون تراخيص قانونية، مما أثار قلق الجهات الرقابية حول معايير السلامة المطبقة في المنشآت الغذائية.

كيف تعاملت السعودية مع سلسلة “بلبن”؟

تكرار المخالفات لم يكن محصورًا بمصر، بل امتد إلى المملكة العربية السعودية، حيث أغلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع فروع “بلبن” في الرياض عقب تسجيل 26 حالة تسمم غذائي هناك. القرار أُصدر لضمان سلامة المستهلكين، ما دفع السلسلة لمواجهة تداعيات اقتصادية كبيرة هناك أيضًا. الصحافة السعودية دعمت إجراءات السلطات، مشيدة بنهجها الصارم في تطبيق القوانين لحماية صحة المواطنين، وبذات الوقت دُعي إلى تبني حلول تُراعي الحفاظ على مواطن الشغل دون التهاون مع المخالفات الصحية.

رأي الشركة وجهودها لتجاوز الأزمة

من جانبه، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة “بلبن”، د. مؤمن عادل، بأن “بلبن” شركة مصرية 100% وتعمل بكفاءة في 10 دول منذ ست سنوات دون تسجيل أي حالات تسمم سابقة. أرجع الأزمة إلى مشاكل إدارية يمكن تصويبها وليست كما أشيع حول فساد المنتجات. وأوضح أن الإغلاق سيؤثر على التزامات الشركة تجاه موظفيها وسلسلة الإمدادات، مطالبًا الحكومة بإيجاد حلول متوازنة تدعم استمرار المشاريع الناشئة مع الالتزام بالمعايير الصحية وضمان حياة العاملين.

تستمر الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمصر في دعوة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات، مع تكثيف الحملات لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية. أما على المستوى الإقليمي، تُبرز الأزمة ضرورة تطوير أنظمة رقابية شاملة تدعم سلامة الغذاء دون التأثير السلبي على القطاعات الاقتصادية والمشروعات الناشئة. وفي ظل تعاظم الحديث عن الرقابة الغذائية، يتعين على الجميع التعاون لمواجهة هذه التحديات بشكل مستدام وحلول جذرية.