هل وافقت الدولة على عودة استيراد السيارات للتجار مرة أخرى؟ التفاصيل الكاملة هنا

تعمل الحكومة المصرية على تنظيم استيراد السيارات، ما يثير اهتمام الكثيرين من التجار والمستهلكين في البلاد. وقد أصدرت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، تعليمات جديدة تلزم المستوردين باتباع خطوات محددة لاستيراد السيارات. نوضح في هذا المقال أبرز التفاصيل المتعلقة بالقوانين الجديدة وتأثيرها على سوق السيارات بمصر.

هل سمحت الدولة للتجار باستيراد السيارات؟

أعلنت مصلحة الجمارك عن شروط واضحة لاستيراد السيارات، حيث يتطلب التسجيل باستخدام نظام الرقم التعريفي للشحنة ACID عند إتمام الاستيراد. جاء ذلك بناءً على قرارات قانونية تدعم تنظيم عمليات الاستيراد وتحديد آلياته. وبالإشارة إلى القوانين رقم 118 لسنة 1975 والقرارات المستحدثة في 2024 و2025، يتم التنويه إلى ضرورة مراعاة التسجيل المسبق وإجراءات الإفراج الجمركي.

الموقف الرسمي بشأن استيراد السيارات للنظام الشخصي

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن النظام الشخصي لاستيراد السيارات يتطلب التسجيل في منظومة ACID الجمركية الموحدة للحصول على رقم تعريفي مخصص. وأشار إلى ضرورة تحصيل مستندات قانونية من البنوك المحلية داخل مصر، ما يهدف إلى تقليل العمليات غير المنظمة وتقنين استيراد السيارات خارج النظام التجاري. بهذا النظام، يتعين على المواطن استكمال إجراءات التمويل عبر البنوك لضمان التزامه بالشروط.

ما هي أبرز شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي؟

تشترط القوانين الجديدة أن يستورد المواطن سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، مع تقديم كشف حساب مصرفي يبرز قدرته المالية. كما ينبغي أن يتم الدفع عبر طرق مصرح بها مصرفياً مثل الاعتمادات المستندية. يُعفى من هذه القيود سيارات المصريين العاملين بالخارج والدبلوماسيين بشرط أن يتم السداد من خارج البلاد. أما للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد سنت الحكومة قيودًا إضافية مثل حجم المحرك وموديل السيارة.

تنظيم سوق السيارات في مصر يُعد خطوة هامة تهدف إلى الحد من العشوائية وتشجيع التصدير المنظم وفق ضوابط واضحة. بهذا، تسعى الحكومة إلى توفير نظام يتيح للمواطنين الاستيراد الشخصي مع ضمان الالتزام بالشروط القانونية.