تغييرات جديدة في قانون الإيجار القديم 2025.. تعرف على الفترات الانتقالية والزيادات وحالات الطرد المستحدثة!

يترقب الجميع من المستأجرين وملاك العقارات القديمة تطبيق قانون الإيجار القديم 2025، رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل ملائم، ويُعتبر تكملة للقانون رقم 10 لسنة 2022 الذي نظم الإيجار للأشخاص الاعتباريين.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025

يهدف قانون الإيجار القديم 2025 إلى تقديم إطار قانوني متكامل ينظم عقود الإيجار القديمة، سواء السكنية أو غير السكنية، مما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين. فالتشريع الجديد لا ينهي عقود الإيجار القديمة على الفور، بل يتيح فترات انتقالية وزيادات مدروسة للقيمة الإيجارية، لتفادي أي صدمات اقتصادية أو اجتماعية.

الزيادة في قانون الإيجار القديم 2025

وفقاً لما ورد في قانون الإيجار القديم 2025، تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الاعتباريين الذين لا يستعملون العقار للأغراض السكنية بحلول مارس 2027، بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات بدأت في مارس 2022. ومن المتوقع أن تشهد الزيادة المبدئية عند التطبيق 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15%.

أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المستأجرين للأغراض السكنية، وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025، فإن عقود الإيجار القديمة ستنتهي في أغسطس 2032، وذلك بعد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025.

أسعار القيمة الإيجارية الجديدة حسب المنطقة

تتفاوت أسعار القيمة الإيجارية الجديدة حسب المنطقة، كما يلي:

وستكون الزيادة السنوية لكل الفئات بنسبة 15% موحدة، مما يعكس الالتزام بالنمو المتوازن.

حالات الإخلاء الفوري وفق القانون

رغم منح الفترات الانتقالية، يتيح قانون الإيجار القديم إمكانية الإخلاء الفوري في الحالات التالية:

• الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار
• التعدي أو الإضرار بالعين المؤجرة
• تغيير النشاط دون موافقة المالك
• امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة
• غلق العين المؤجرة لمدة عام كامل دون مبرر

بهذا الشكل، يوفر القانون إطارًا زمنيًا واضحًا لإصلاح عقود الإيجار القديمة بشكل تدريجي، مع ضمان زيادات مدروسة تسهم في تحقيق توازن معقول بين مصالح كل من الملاك والمستأجرين، مما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق الاقتصادية والاجتماعية.