شوف المفاجأة: “بلبن” تتوقف تماما في مصر بقرار حكومي يغلق كل فروعها

شهدت منصات التواصل الاجتماعي المصرية تفاعلاً واسعًا مع خبر إغلاق سلسلة محلات “بلبن” الشهيرة المتخصصة في الحلويات، إذ أثار القرار جدلاً واسعًا حول ملابساته وأسبابه. جاء الإغلاق بعد إعلان الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجود مخالفات صحية تشير إلى احتمال تسمم غذائي لبعض العملاء. وقد تم سحب العينات وإجراء التحقيقات، ليتسبب ذلك في تجميد نشاط الشركة بالكامل، وسط حالة من الغموض والجدل.

إغلاق فروع بلبن وتأثيره على الاقتصاد

توقفت سلسلة محلات “بلبن”، بما في ذلك المصانع التابعة لها، عن العمل بشكل كامل، وهو ما أثر على أكثر من 25000 عامل مصرّي. أعلنت الشركة في بيان رسمي أن الإغلاق شمل 110 فروع، مما أدى إلى عجز تام عن الوفاء بالالتزامات التشغيلية، وأشارت إلى أن القرار يمثل صدمة كبيرة للقطاع الاقتصادي. يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة قد تترك أثراً سلبياً على قطاع الحلويات محلياً، خصوصاً أن “بلبن” كانت علامة مميزة للسوق المصري منذ سنوات طويلة. بينما يعتقد البعض أن مثل هذه القرارات ربما تؤثر على بيئة الاستثمار في مصر.

الجدل حول قرارات سلامة الغذاء

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن حملاتها الرقابية كشفت عن وجود بكتيريا ممرضة في منتجات غذائية معدة للتداول من محلات “بلبن” وعدد من السلاسل الأخرى، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرارات صارمة حفاظاً على صحة المواطنين. في المقابل، تُصر إدارة “بلبن” على أن الإغلاق لا يتعلق بمخالفات طبية، إنما هو نتيجة أمور إدارية وتنظيمية بحتة. وأكد مدير الشركة، مؤمن عادل، أن الموقف يبدو غامضًا ويفتقر إلى توضيحات كافية من الجهات الرسمية، مما زاد البلبلة بين الجمهور وأصحاب المصالح المرتبطة.

تفاعل الجمهور ودعوات إعادة النظر

تسبب إغلاق “بلبن” في موجة تعاطف شعبي مع العاملين بالشركة وتخوف من تأثير القرار على القطاع الاستثماري. عبّر رواد منصات التواصل عن استيائهم، متسائلين عن جدوى الغلق الكامل بدلاً من معاقبة المخالفين بشكل تدريجي. كما انتقد البعض الآلية التي اتُّخذ بها القرار لافتين إلى أن قوانين الاستثمار المصري لعام 2017 تضمن حماية الشركات من إجراءات قد تؤدي إلى انهيارها. وقد دعت بعض الأصوات إلى تبني آلية قانونية أكثر شفافية ومرونة، يمكن من خلالها إنقاذ العمالة وحماية سمعة العلامات التجارية المصرية داخلياً وخارجياً.