العراق يتجه نحو الليبرالية الجديدة: 8 نماذج لاستغلال الديمقراطية في المشهد السياسي الحالي

شهدت العديد من الدول تدخلات خارجية تؤثر على سيادتها واقتصاداتها، كما حدث في هاييتي عندما عانت البلاد من أزمة اقتصادية خانقة رافقتها سيطرة سياسية فاسدة. رغم انتخاب حكومة إصلاحية بشكل ديمقراطي، قامت قوى خارجية، بقيادة الولايات المتحدة، بدعم انقلاب لتطبيق أجندتها. تلك الأجندة تضمنت “إصلاحات اقتصادية” أضرت بمواطني هاييتي لصالح القوى الدولية، مما أثار انتقادات واسعة.

تأثير التدخلات الأمريكية على اقتصاد هاييتي

عانت هاييتي من ضغوط هائلة بعد فرض سياسات السوق الحر. شملت هذه السياسات خفض رواتب الموظفين بنسبة 65%، ووقف دعم الفلاحين. أدى ذلك إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، حيث انخفض إنتاج الأرز بنسبة 50%، مما تسبب في اضطرار هاييتي إلى استيراده من الولايات المتحدة. هذه القرارات أثرت سلباً على الشعب، لكن الفائدة عادت بشكل أساسي على الشركات الأمريكية التي أصبحت المصدر الرئيسي لسد احتياجات هاييتي الغذائية.

النزاعات الاقتصادية والسياسية في سوريا

في مثال آخر من التاريخ، تصدت الحكومة السورية لشركة “BP” البريطانية بعد قيام رئيس الوزراء السوري يوسف زعين بإلغاء عقد قيمته 20 مليون جنيه إسترليني لصالح اتفاق أرخص بكثير مع شركة إيطالية. لكن هذا القرار قوبل بمقاومة شديدة من بريطانيا التي هددت بتغيير الحكومة السورية، مع إفشاء معلومات حول احتمال وقوع انقلاب داخلي مدعوم من الخارج. بالفعل، تم تنفيذ انقلاب أطاح بالحكومة وأعاد السيطرة للشركة البريطانية، مما يبرز الدور السلبي للشركات الكبرى في استغلال السياسات الداخلية لتحقيق مكاسبها المالية.

الديمقراطية الحديثة وحماية الأثرياء

توضح هذه الأمثلة أن الديمقراطية في بعض الأحيان تشكل غطاءً لحماية مصالح الأقليات الثرية على حساب الأغلبية الفقيرة. في الأزمات الاقتصادية، تصب المساعدات المالية في مصلحة الشركات الكبرى بينما يتم تجاهل احتياجات المواطنين. في العراق على سبيل المثال، شهدنا قرارات تشير إلى حماية طبقة الأثرياء، كان أبرزها قانون العفو الذي شمل رجال أعمال لديهم سوابق قضائية، مما عزز شعوراً بعدم العدالة الاجتماعية.

تظهر هذه الوقائع التأثير السلبي للتدخلات الخارجية، والقرارات غير العادلة التي تُغلب مصالح الأثرياء على حقوق الشعوب الطويلة الأمد في التنمية والازدهار.