ترامب يصدر عفواً عن ثلاثة مؤسسين لبورصة العملات المشفرة بتهم تتعلق بالأعمال المالية

منصة BitMEX وتفاصيل عفو ترامب

أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب عفواً عن ثلاثة من مؤسسي منصة BitMEX لتداول العملات المشفرة، بحسب ما أفادت شبكة CNBC. تضمنت هذه الأسماء آرثر هايز، وبنجامين ديلو، وصامويل ريد، الذين اعترفوا سابقاً بالتورط في تهم جنائية فيدرالية تتعلق بغسل الأموال، مما أثار الجدل حول التشغيل الداخلي للمؤسسة ودورها في السوق العالمي.

الكشف عن تفاصيل التهم الموجهة ضد مؤسسي BitMEX

اعترف المؤسسون بمسؤوليتهم عن تحمل إجراءات غير قانونية وتقاعس في ضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال. في عام 2022، أقر سامويل ريد بانتهاك قانون السرية المصرفية، وواجه دفع غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار. كما أشارت السلطات إلى أن المنصة تصرفت وكأنها “أداة لغسل الأموال”، وأن إعلانها الانسحاب من السوق الأميركية كان مجرد خديعة.

دور الإدارة القانونية والسياسية في القضية

تميزت هذه القضية بتداخل القانون مع القرارات السياسية، حيث قرر ترامب منح العفو للمؤسسين الثلاثة. تم الإعلان عن القرار يوم الخميس، وكان جزءاً من موجة أخيرة من قرارات العفو التي صدرت قبل مغادرة ترامب منصبه. يثير هذا القرار تساؤلات حول دور السياسة في التأثير على القضايا الجنائية الحساسة.

قضية تريفور ميلتون وتأثير العفو الرئاسي

لم يقتصر تأثير قرارات العفو على مؤسسي BitMEX فقط، بل شمل أيضاً تريفور ميلتون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تصنيع الشاحنات الكهربائية نيكولا. حصل ميلتون على عفو بعد إدانته بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية. ورغم الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات، إلا أنه بقي طليقاً بعد تقديم استئناف.

تظل منصة BitMEX واحدة من المنصات البارزة في عالم العملات المشفرة، حيث تؤكد هذه الأحداث الحاجة إلى تعزيز الامتثال للقوانين الدولية وإجراءات مكافحة غسل الأموال. وبينما أثار العفو الرئاسي انتقادات، يبقى السؤال مطروحاً حول دور الحكومات في تحقيق التوازن بين العدالة وسياسات العفو.