صدق أو لا تصدق: سيارات جديدة في روسيا ما حدش بيشتريها.. ليه؟

يشهد سوق السيارات الروسي تحديات غير مسبوقة أدت إلى تراجع حاد في المبيعات بشكل يثير القلق بين القائمين على الصناعة. حيث انخفضت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 45% خلال مارس 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 83 ألف وحدة فقط، الأمر الذي يعكس عمق الأزمة التي تواجهها السوق وسط أزمات اقتصادية وسياسية متشابكة.

تراجع مبيعات سوق السيارات الروسي

سجّل سوق السيارات الروسي ثالث أسوأ تراجع له خلال العقد الأخير، بعد أن شهد انخفاضاً بلغ 59% في مارس 2022 تحت تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى جانب انخفاض آخر بنسبة 36% في مطلع عام 2015 بسبب الأزمة المالية التي ضربت البلاد آنذاك. كما أن الربع الأول من عام 2025 أظهر انخفاضًا بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق، بواقع 254 ألف وحدة فقط خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ما يعزز من واقع الأزمة الهيكلية للسوق الروسي في قطاع السيارات.

انسحاب الشركات الكبرى من السوق الروسي

صناعة السيارات الروسية تأثرت سلبًا بالانسحاب الجماعي لكبرى الشركات العالمية منذ بداية الحرب في أوكرانيا. أسماء عملاقة مثل فورد، بي إم دبليو، تويوتا، مرسيدس بنز، وللامبورجيني أوقفت عملياتها أو غادرت السوق بشكل نهائي. هذا الانسحاب تسبب في فجوات كبيرة، تبدأ من نقص العرض التكنولوجي المتقدم إلى ارتفاع أسعار السيارات؛ حيث وجد المستخدمون الروس أنفسهم أمام خيارات محدودة، وهو ما أسهم في انخفاض الطلب المحلي وتفاقم أزمة السوق بشكل كبير.

التحديات المستقبلية لسوق السيارات الروسي

أدت العقوبات الغربية إلى نقص المواد الخام والمكونات المصنعة، ما أثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج والجودة. وفي ظل غياب استثمارات دولية، يعتمد مستقبل السوق الروسي على تدخل الحكومة من خلال سياسات دعم قوية؛ مثل تقديم حوافز للشركات المحلية وتطوير البدائل التقنية. مع ذلك، يبقى التعافي مشروطًا بتحولات سياسية واقتصادية قد تحتاج إلى سنوات لتحقيقها؛ ما يعني أن الأزمة قد تتفاقم على المدى القريب، خصوصًا مع استمرار ضعف الثقة لدى المستهلكين.

• توفير الدعم المالي لقطاع السيارات
• تشجيع تطوير السيارات المحلية
• إعادة النظر في سياسات الاستيراد

ختاماً، يواجه سوق السيارات الروسي أزمة معقدة يتداخل فيها الجانب الاقتصادي والسياسي، مما يتطلب استجابة فورية من الحكومة لتحفيز النمو وتخطي التحديات الراهنة. وبينما يبقى المستقبل غامضاً، فإن تحسين السياسات ودعم الصناعات المحلية قد يكون الأمل الوحيد لإنقاذ السوق.