تغييرات جديدة في قانون الإيجار القديم تعيد العلاقة الإيجارية لطبيعتها المؤقتة وفقاً للمستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم 164 لعام 2025 يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل يحترم حقوق كلا الطرفين. يتضمن هذا القانون عشرة مواد واضحة، ويحدد فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، حيث تمتد لفترة خمس سنوات للوحدات غير السكنية، وسبع سنوات للوحدات السكنية، وبعدها يُتاح للجانبين حق التفاوض على شروط عقود الإيجار.

أهمية قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين

أشار المستشار فوزي في لقائه مع كريم رجب، مراسل قناة “إكسترا نيوز”، إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بمصالحهم. بدلاً من ذلك، يسعى القانون لإعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية. الحكومة تحملت جزءاً كبيراً من عبء هذا القانون من خلال تقديم بدائل ميسرة للمستأجرين، سواء عبر الإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، بمستويات مختلفة تتناسب مع قدراتهم المالية. هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتوفير سكن ملائم لمواطنيها.

التحديات التي يعالجها قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على معالجة العديد من المشكلات المزمنة التي تعاني منها السوق العقارية، مثل انتشار العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة، بالإضافة إلى التشوهات التي طرأت على السوق. كما يساهم هذا القانون في حماية الملكية الخاصة، مما يعيد التوازن للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. الحكومة تؤكد على أنها لن تترك أي مواطن دون مأوى، حيث تم تصميم القانون ليُطبق بصورة تدريجية، مع تقديم مجموعة من الضمانات الاجتماعية تضع في اعتبارها الحالات الأكثر احتياجًا.

• حماية حقوق المالك والمستأجر
• توفير خيارات سكن متعددة
• معالجة التشوهات في سوق العقارات

آلية تطبيق القانون والاتفاقات بين الأطراف

لفت الوزير فوزي إلى أن إمكانية الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر تبقى متاحة دون تدخل حكومي، بشرط أن يتم ذلك برضا الطرفين. تسهم هذه الآلية في تعزيز الحرية بين الأطراف وتعطيهم خيارات تناسب احتياجاتهم. القانون يهدف إلى خلق بيئة قانونية منظمة تعزز من الاستقرار في العلاقات الإيجارية وتسهم في دعم سوق العقارات.

يعتبر قانون الإيجار الجديد خطوة ضرورية نحو تحقيق التوازن بين الحقوق والمصالح، ويمثل بداية لمرحلة جديدة في إدارة العلاقات الإيجارية في مصر.