تعاون مشترك بين الجامعة الأردنية وديوان المحاسبة لمتابعة شؤون فرع العقبة

تواصل اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، برئاسة النائب نمر السليحات، جهودها لمعالجة الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023. وتركز اللجنة على الجوانب المالية والإدارية في المؤسسات الأكاديمية والصحية مثل الجامعات الأردنية والمستشفيات، لضمان الشفافية وتحقيق الكفاءة المالية والإدارية، وتعزيز الالتزام بمعايير الحوكمة.

التدقيق على الجامعات الأردنية

استعرضت اللجنة المخالفات المالية والإدارية في الجامعات، مثل الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، وجامعة آل البيت. ومن أبرز المحاور التي تناولتها اللجنة التدقيق في مستندات الصرف المالي وإدارة الموارد البشرية وسجلات المستودعات. كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة والجامعة الأردنية للتعامل مع الاستيضاحات الخاصة بفرع الجامعة في العقبة، وكذلك لجان أخرى لاسترداد العلاوات غير القانونية.

تحسين الأداء المالي للمستشفيات

شمل النقاش أيضا مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبد الله المؤسس. أكدت إدارة مستشفى الملك عبدالله المؤسس أنها أكملت تصويب المخالفات واتخذت كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة. كما صرح مدير مستشفى الجامعة الأردنية بالتزام المستشفى بتقديم تقارير شاملة لديوان المحاسبة، مما يوضح الشفافية والكفاءة في معالجة الملفات المالية والإدارية.

دور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والتزامه بالشفافية

أكد أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، مشيرا إلى تركيز المجلس على تعزيز الرقابة وتحسين أداء المؤسسية. كما أكدت جامعة اليرموك وجامعة آل البيت سعيهما إلى تصحيح المخالفات المذكورة والعمل على تخفيض الديون وتعزيز النظام الإداري.

تسعى اللجنة المالية لتحقيق الشفافية في المؤسسات المختلفة، انطلاقًا من دورها في تعزيز الرقابة المالية وتطبيق معايير الحوكمة. وأثنت اللجنة على الجهود المبذولة من قبل المؤسسات في تصويب الأخطاء، مؤكدة أهمية الاستمرار بهذا النهج لتحسين الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة المؤسسات الأردنية.