مد الإعفاء 70% على غرامات تأخير وحدات المدن الجديدة – تفاصيل القرار والشروط

يزداد اهتمام المواطنين والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بتفاصيل مد الإعفاء 70% على غرامات تأخير وحدات المدن الجديدة. يأتي هذا القرار لدعم الأفراد وتشجيعهم على تسوية المتأخرات المالية، مما يساهم في تحقيق التوازن المالي للمستفيدين ويوفر لهم فرصًا جديدة للاستثمار العقاري. نستعرض فيما يلي أبرز تفاصيل القرار وأهم الشروط المرتبطة به.

مد الإعفاء 70% على غرامات تأخير وحدات المدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، على مد التيسيرات المتعلقة بغرامات التأخير. يمنح القرار إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير على الأقساط المستحقة بشرط أن يدفع العملاء كامل المتأخرات. تشمل هذه التيسيرات عدة أنواع من العقارات؛ منها الوحدات السكنية والتجارية والمهنية، بالإضافة إلى الأراضي بمختلف أنواعها، مثل الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية والصناعية. يستمر العمل بهذه التيسيرات لمدة شهرين من تاريخ انتهاء المهلة السابقة.

شروط سريان الإعفاء من غرامات التأخير

حدد المهندس شريف الشربيني شروط تطبيق التيسيرات لضمان الاستفادة، وهي كالتالي:
– أن تكون الحالات تخصيصها قائمًا أو رغم إلغائها لم يتم سحبها من العميل.
– الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات وتطوير الأراضي.
– تنازل العملاء عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة أو أجهزة المدن.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الشروط إلى التأكد من الجدية وضمان تنفيذ المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة.

استثناءات من القرار ومتابعة الطروحات

أوضح المهندس أمين غنيم أن هناك بعض الاستثناءات، مثل الأراضي المُخصصة بنظام الشراكة أو الأراضي التي تم سحبها نهائيًا. كما أن الإعفاء لا يشمل المبالغ المترتبة على استكمال دفعات المقدمة.

وتستمر وزارة الإسكان بطرح أراضٍ استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة، مثل قطع الأراضي التجارية والإدارية والطبية، مما يعزز الاستثمار ويعود بالفائدة على العملاء الراغبين في بناء مستقبلهم العقاري.

باختصار، يمثل هذا القرار فرصة كبيرة للمستثمرين والمقيمين، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأعباء وتعزيز الاستدامة في السوق العقاري المصري.