تقرير يكشف عن ارتفاع عدد الأسر في وحدات الإيجار القديم.. كم بلغ العدد؟

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز يعد المرجع الأساسي لكافة البيانات المتعلقة بالعقارات في مصر. وذكر بركات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل في برنامج الحياة اليوم، أهمية البيانات المتاحة حول قانون الإيجار القديم. وأوضح أنه حضر الجلسات الثلاث الأخيرة التي نوقش فيها هذا القانون، مؤكدًا أن قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات متاحة في الجهاز، بالإضافة إلى تعداد سكان مصر لعام 2017.

بيانات دقيقة عن قانون الإيجار القديم

كشف بركات عن الجهود المبذولة لرصد المعلومات المتعلقة بالوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم. حيث أظهرت البيانات المتاحة أن عدد الأسر التي تقيم في تلك الوحدات يبلغ مليونًا و642 ألفًا و870 أسرة، وهذه الأعداد تمثل حوالي 7% من إجمالي عدد الأسر المصرية الذي يصل إلى 23 مليون أسرة. إن هذه المعلومات تعكس أهمية تنظيم هذا القطاع وعملية وضع القوانين التشريعية المناسبة لحماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.

قاعدة البيانات العقارية في مصر

من الأمور الحيوية التي ناقشها بركات هي قاعدة البيانات العقارية المتاحة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هذه القاعدة تحتوي على معلومات شاملة ودقيقة بشأن مختلف العقارات والمباني في الجمهورية، مما يساعد الحكومة والجهات المعنية على اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بالتخطيط العمراني وتطوير الإسكان. توفر هذه البيانات الأساس لأي تطورات مستقبلية أو تغييرات في قوانين الإيجار بما يتلاءم مع احتياجات السوق والمستأجرين.

تعداد السكان وتأثيره على سوق الإيجارات

أشار بركات إلى أن الاحصائيات التي توفرها قاعدة البيانات متعلقة أيضًا بتعداد السكان لعام 2017، والتي تعطي رؤية أوضح حول التغيرات السكانية وتأثيرها على سوق الإيجارات. يمكن الاستفادة من هذه المعلومات لتحديد المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في الإسكان، وكذلك فهم الاحتياجات المتزايدة للسكان في مختلف المحافظات. ويمثل هذا التحليل جزءًا أساسيًا من استراتيجية تطوير السياسة العقارية في البلاد.

• تمثل الأسر المستأجرة بموجب الإيجار القديم 7% من إجمالي الأسر المصرية.
• قاعدة البيانات العقارية تدعم اتخاذ القرارات في التخطيط العمراني.
• الإحصائيات السكانية تساعد على فهم توجهات سوق الإيجارات.

في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يلعب دورًا محوريًا في تقديم بيانات دقيقة وموثوقة حول سوق العقارات والإيجارات في مصر، مما يمكّن الجهات المعنية من التعامل بكفاءة مع التحديات المطروحة.