ضبط 240 ألف طن من المواد الغذائية الفاسدة وإحباط توزيعها في الأسواق

قامت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات حازمة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين، حيث نفذت 4988 تدخلاً ميدانياً خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس. تم إغلاق 531 محلاً غير قانوني، كما أكدت الوزارة التزامها بمواصلة هذه التدخلات لضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم الشرائية عبر تعزيز آليات المراقبة واليقظة بشكل دوري ومنتظم.

حملات المراقبة تكشف تجاوزات خطيرة

أعلنت الوزارة عن حجز 239 ألفاً و402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وكشفت الإحصاءات أن 65% من هذه السلع كانت إما منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك. هذه التدخلات تأتي في إطار التصدي للمخالفات التي تهدد الصحة العامة للمواطنين وتستهدف الحفاظ على سلامة المنتجات المتداولة واستقرار الأسواق. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق 327 شخصاً ثبتت مخالفتهم للقوانين.

جهود مستمرة لضمان استمرارية التوازن في الأسواق

تأتي هذه العمليات في إطار تعزيز آليات تتبع ومراقبة الأسواق، بما يسهم في التصدي للممارسات غير المشروعة كالمضاربات في الأسعار. وتشدد وزارة الداخلية على أهمية هذه الجهود لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان توفر المنتجات بجودة وأسعار مناسبة. وتعتمد المقاربة الحالية على تعزيز التنسيق بين اللجان المختصة وزيادة حملات المراقبة المباشرة على أرض الواقع.

التزام قانوني لصالح المستهلك

أكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والمنافسة العادلة، من خلال تكثيف عمليات المراقبة الميدانية ومعاقبة المخالفات بكل صرامة. وتهدف الوزارة إلى ترسيخ آليات الشفافية وضمان حقوق المستهلكين بجانب تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين المطبقة في الأسواق الوطنية.

تلك الجهود المبذولة توضح حرص وزارة الداخلية على وضع حد للممارسات التي تؤثر سلبًا على سلامة المواطنين وضمان استقرار الأسواق. سيتم ضمان استمرارية هذه الإجراءات مستقبلاً لتحقيق بيئة تجارية آمنة وصحية للجميع.