فضيحة جديدة: اختفاء 300 ألف موظف وتكبد الخزانة 7 مليارات دينار! تعرف على التفاصيل الكاملة.

في خطوة جريئة تتعلق بالإصلاح المالي، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن اكتشاف أكثر من 300 ألف موظف وهمي داخل الجهاز الحكومي. جاء ذلك بعد إطلاق منظومة “مرتبك لحظي” التي تهدف إلى تتبع وتحويل الرواتب مباشرة إلى حسابات الموظفين. هذا الكشف أعاد تسليط الضوء على الفساد الإداري والمالي الذي يعاني منه الاقتصاد الليبي، وأثار تساؤلات حول مصير الأموال المسروقة التي تقدر بنحو 7 مليارات دينار ليبي.

كيف كشفت منظومة “مرتبك لحظي” عن الفساد المالي؟

تعتمد منظومة “مرتبك لحظي” التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع وزارة المالية، على ربط بيانات الموظفين في كافة القطاعات الحكومية بحساباتهم البنكية عبر نظام إلكتروني مباشر. من خلال هذه التقنية، تمكن المختصون من التحقق من تطابق البيانات الشخصية وأرقام الحسابات مع السجلات الرسمية، مما أظهر وجود مئات الآلاف من الرواتب التي تصرف لأسماء غير موجودة أو لأشخاص يحصلون على رواتب من عدة جهات حكومية في الوقت ذاته.

ما دلالة وجود 300 ألف موظف وهمي؟

بفحص عدد سكان ليبيا الذي يقارب 7 ملايين نسمة، نجد أن حوالي 4% من السكان تم حسابهم كموظفين يتلقون رواتب دون وجود حقيقي. تظهر هذه الظاهرة، وفقاً للخبراء الاقتصاديين، تسارع الفساد وضعف الرقابة والمتابعة المالية، إضافة إلى الترابطات المعقدة بين القوى السياسية في الشرق والغرب الليبي. تعكس هذه الوضعية عمق المشكلة المالية والإدارية التي تحتاج إلى حلول شاملة وجذرية.

أين ذهبت 7 مليارات دينار؟

تشير الأرقام الرسمية إلى أن الرواتب التي كان يتم صرفها لهؤلاء الموظفين الوهميين كلفت الدولة حوالي 7 مليارات دينار سنوياً، وهو رقم يمكن أن يُحدث تغييرات كبيرة في القاعدة التحتية والخدمات العامة لو تم استثماره بشكل صحيح. يتساءل الشارع الليبي اليوم: “أين ذهبت هذه الأموال خلال السنوات السابقة؟” وهل كانت تُحول إلى نافذين أو تُستخدم في أنشطة خارج الإطار القانوني؟

أثار هذا الكشف ردود فعل كثيفة لدى الشارع الليبي، حيث انفجرت التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي مشيرةً إلى ضرورة محاسبة الفاسدين وتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل كل فرد قام بالتوقيع أو التصديق على كشوف الرواتب الزائفة. في المقابل، أبدى البعض قلقهم من احتمال استخدام الموضوع كأداة لتصفية حسابات سياسية إذا لم تتم إدارته بشفافية.

رغم أهمية ما تم تحقيقه من كشف، يؤكد المحللون أن منظومة “مرتبك لحظي” تمثل بداية الطريق نحو تنظيف المؤسسات الليبية. يجب أن تتضمن الخطوات القادمة إصلاحات جذرية تتعلق بأنظمة التوظيف ومراجعة العقود الحكومية، بالإضافة إلى تطبيق نظام رقمي موحد لكل موظف للحد من تكرار الحالات المشابهة. إن كشف الفساد لا يكفي؛ بل من الضروري أن تسعى الدولة لاستعادة الأموال المفقودة ومحاسبة المتورطين في هذه الشبكات المالية المعقدة.

تشير الأرقام التي تم الكشف عنها إلى اعتراف بأن الفساد ليس مجرد مزاعم بل واقع ملموس يتطلب تدخلاً فعالاً وجادًا. والسؤال الذي يطرحه الكثيرون هو: “هل ستسترد الأموال المنهوبة ويُحاسب الفاسدون، أم ستظل هذه القضية مغلقة كغيرها من ملفات الفساد في البلاد؟”