“بص دلوقتي.. سعر الدولار اليوم السبت 19 أبريل 2025 يتغير بشكل مفاجئ!”

شهد سعر الدولار اليوم السبت 19 أبريل 2025 استقرارًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية بعد تسجيله أعلى مستوياته مؤخرًا، وذلك بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة. تأتي تلك التغيرات في محاولة لدعم الاقتصاد المصري، وترسيخ التدابير النقدية لتحسين استقرار العملة ودعم التوقعات التضخمية بشكل مستدام مع الحفاظ على ملاءمة السياسات الحالية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

واصلت أسعار الدولار استقرارها في البنوك المصرية، حيث سجّلت أعلى سعر للشراء عند 51.10 جنيه وأدنى سعر للبيع عند 51.16 جنيه. وتباين أداء البنوك المختلفة فيما يتعلق بسعر الدولار وفقًا للآتي:

• البنك الأهلي المصري: الشراء 51.06 جنيه، البيع 51.16 جنيه.
• بنك الإسكندرية: الشراء 51.08 جنيه، البيع 51.18 جنيه.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: الشراء 51.10 جنيه، البيع 51.20 جنيه.
• بنك الكويت الوطني، بنك مصر، بنك قناة السويس والمصرف المتحد: الشراء 51.06 جنيه، البيع 51.16 جنيه.

كما تساهم هذه الأسعار المستقرة في دعم استراتيجيات البنك المركزي المصري للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وضمان تقليل التقلبات في سوق الصرف المصري، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين على السواء.

سياسات البنك المركزي وتأثيرها على سعر الدولار

في تحديثات هامة لسياسته النقدية، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس لتصبح المعدلات الجديدة 25.00% و26.00% للإيداع والإقراض على التوالي. وأكدت اللجنة أن تلك الإجراءات تساهم في توفير بيئة اقتصادية تنافسية تدفع نحو خفض التضخم وتحسين استقرار السوق المحلي. ولأجل دعم ذلك، تم أيضًا تخفيض معدلات الائتمان والخصم إلى 25.50%.

تعتبر هذه القرارات جزءًا من جهود البنك المركزي المستمرة لتعزيز السيولة في السوق وتحقيق التوازن النقدي، وهذا ما يسهم مباشرةً في التأثير على سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في البنوك المختلفة. يواصل البنك تقييم سياساته استنادًا للبيانات الجديدة والمخاطر المحيطة بها لضمان اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت الملائم.

إجراءات لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية

تؤكد لجنة السياسة النقدية أنها تراقب عن كثب المسار النزولي للتضخم وتلتزم باستخدام الأدوات المتاحة لدعم سياسات التقييد النقدي. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز استقرار السوق، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. كما تعمل اللجنة على إجراء تحسينات دورية لتحقيق التوازن بين التدفقات النقدية والمصالح الاقتصادية الوطنية.

بفضل هذه السياسات والإجراءات المتخذة، تستمر المؤشرات الإيجابية في دعم استراتيجية السيطرة على الأسعار، وهو ما يعزز قدرة السوق المصري على مواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي واستقرار أسعار الدولار محليًا ليصب ذلك في مصلحة المواطن واستقرار القطاعات الاقتصادية المختلفة.