يا خبر بفلوس.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 19 أبريل 2025

شهدت أسعار الدولار استقراراً ملحوظاً اليوم في البنوك المصرية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي التي تشمل يومي الجمعة والسبت، حيث لا تزال حركة التداول منخفضة، مع اقتصار العمل على بعض الفروع المنتشرة في الأماكن الحيوية كالموانئ والمطارات. وتعد متابعة سعر الدولار اليوم أمراً مهماً للكثير من الأفراد والشركات الراغبة في القيام بعمليات استيراد أو تصدير أو معاملات أخرى متعلقة بالنقد الأجنبي.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وصل سعر الدولار في السوق المصرية اليوم إلى معدلات مستقرة مقارنة بالأيام الماضية، وذلك في ظل إصدار البنك المركزي تقارير دورية لضمان متابعة السوق المصرفية. وفقاً للبيانات الرسمية، سجل الدولار متوسط سعر 51.06 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، مما يعكس اهتمام الدولة بالتوازن النقدي بين العرض والطلب. يُظهر هذا الأداء استمرارية في حركة الاستقرار العام الذي تسعى إليه السلطات الاقتصادية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية المختلفة

تشهد البنوك المصرية استقراراً في أسعار الصرف، حيث بلغ سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري قيمة متطابقة هي 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع. وفي سياق متصل، جاء سعر الدولار ببنك الإسكندرية عند نفس المعدلات تقريباً، مما يساهم في توحيد سياسات التسعير النقدي بين البنوك المحلية. أما بالنسبة للبنوك التجارية مثل البنك التجاري الدولي (CIB)، استقر السعر عند 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع، مما يعزز ثبات أسعار الدولار في السوق المصرية.

أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

على صعيد البنوك التي تقدّم أعلى سعر لشراء الدولار اليوم، تصدّر مصرف أبوظبي الإسلامي القائمة، حيث سجل سعر 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع. هذا يعكس تنافساً بين البنوك لجذب العملاء الراغبين في بيع الدولار، وهو ما يدعم سياسة التنوع في التعاملات النقدية داخل السوق المصري.

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي المصري 51.06 جنيه 51.17 جنيه
البنك الأهلي المصري 51.06 جنيه 51.16 جنيه
بنك مصر 51.06 جنيه 51.16 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي 51.10 جنيه 51.20 جنيه

بشكل عام، يمثل استقرار الدولار مقابل الجنيه المصري موجهاً هاماً لصناع القرار الاقتصاديين والمستثمرين على حد سواء. المتابعة الدقيقة لهذه المعدلات من قبل الجهات المسؤولة تضمن الشفافية وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني، مما ينعكس إيجابياً على الجوانب التنموية والخدمات العامة في مصر.