إتلاف أطنان من المواد الغذائية وغلق محلات بسبب المخالفات في رمضان

تشهد الأسواق خلال شهر رمضان حملات مكثفة لضمان سلامة الغذاء، حيث تقوم فرق المراقبة الصحية بالتأكد من التزام المحلات التجارية بضوابط السلامة والجودة. وبفضل هذه الجهود المكثفة، تم اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك غلق المحلات غير الملتزمة، وحجز كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الملائمة للاستهلاك، بما يسهم في حماية صحة المستهلكين.

المراقبة الصحية في رمضان: أطنان من المواد الغذائية غير المطابقة

في إطار البرنامج الرقابي المخصص لشهر رمضان، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية بقيادة مديرها العام محمد الرابحي عن غلق 47 محلاً تجاريًا مفتوحًا للعموم، مختصاً ببيع المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، تم حجز ما يزيد عن 154 طناً من المواد الغذائية التي تبين أنها تفتقر إلى الشروط الصحية اللازمة. هذا الإجراء يأتي ضمن جهود حماية المستهلك وتعزيز سلامة الغذاء خلال الشهر الفضيل.

تصنيفات المواد الغذائية المحجوزة

احتلت الخضر والغلال النسبة الأكبر من المواد المحجوزة بمعدل 37%، تليها منتجات البحر سواء الطازجة أو المعدة للتصنيع بنسبة 18%. كما شملت الحملة حجز 22 طناً من منتجات الألبان التي لم تستوف معايير السلامة، فضلاً عن أكثر من 20 طناً من منتجات الحبوب مثل السميد والفارينة وغيرها. ولم تقتصر الحملة على هذه التصنيفات، حيث طالت أيضاً اللحوم ومنتجاتها، إذ تم التخلص من ما يزيد عن 8 أطنان منها، لا سيما اللحوم البيضاء.

الحلويات والمرطبات خارج إطار المعايير

شمل برنامج المراقبة حجز كميات كبيرة من الحلويات والمرطبات بلغ حجمها أكثر من 4 أطنان، مع أكثر من طن من الفواكه المستخدمة في إعداد تلك المنتجات. هذه الإجراءات تؤكد التزام فرق المراقبة بالتحقيق في جودة المنتجات المعروضة في الأسواق لضمان سلامة وصحة أفراد المجتمع.

تواصل السلطات عملها لضمان الامتثال للمعايير الصحية خلال الشهر المبارك، مما يعكس أهمية الدور الرقابي في تعزيز ثقة المستهلكين وحماية صحتهم من خلال منع تداول المنتجات المخالفة والمضرة.