ارتفاع سعر الأسمنت يُثير قلقًا واسعًا في السوق العقاري الليبي

شهدت السوق العقارية في ليبيا مؤخرًا ارتفاعًا مفاجئًا في أسعار الأسمنت، حيث بلغ سعر القنطار الواحد 80 دينارًا. هذا الارتفاع أدى إلى موجة استياء بين المقاولين والمواطنين على حد سواء، وأطلق العديد منهم دعوات لمقاطعة الأسمنت حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها.

تأثير ارتفاع سعر الأسمنت على قطاع المقاولات

عبّر عدد من العاملين في قطاع المقاولات عن غضبهم من هذا الارتفاع، الذي اعتبروه غير مبرر. وأكدوا أن استمرار هذه الزيادة في الأسعار يهدد حركة البناء ويؤثر سلبًا على مشاريع الإسكان والبنية التحتية. حيث يعتبر الأسمنت من المواد الأساسية في أي مشروع بناء، فإن زيادة أسعاره تؤثر بشكل مباشر على تكاليف البناء وتؤخر المشاريع السكنية والخدمية.

الأسباب وراء أزمة إنتاج الأسمنت في ليبيا

أوضح مصنع الأسمنت بزليتن في بيان رسمي أن السبب وراء أزمة الإنتاج يعود إلى الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. هذه الانقطاعات أدت إلى تعطيل الإنتاج وتراجع الكميات المعروضة في السوق، مما أطلق العنان للمضاربة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

دعوات لتدخل حكومي عاجل لحل أزمة أسعار الأسمنت

في ظل هذه الأوضاع المتدهورة، طالب المواطنون وممثلو قطاع المقاولات وزارة الاقتصاد الليبية بالتدخل الفوري لضبط السوق ومنع الاستغلال التجاري. وجاءت هذه الدعوات تحت شعار “الأمن الاقتصادي لا يقل أهمية عن الأمن العام”، حيث عبّر الجميع عن قلقهم من تداعيات هذا الارتفاع على مستقبل الإعمار والتنمية في البلاد.

وفقًا لبيانات حديثة، كانت أسعار الأسمنت في ليبيا تتراوح بين 53 و57 دينارًا للقنطار حتى أبريل 2025، مما يعني أن الأسعار الحالية مثلت زيادة تتجاوز 40%. وقد أدى هذا الوضع إلى مطالبات ملحة بتفعيل الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.

تعتبر هذه الأزمة دليلاً على الحاجة الملحة لإجراءات تحكمية فعالة، لتفادي الأزمات المستقبلية وضمان أداء مستدام للسوق العقاري في ليبيا.