عاجل| محامٍ يكشف لـ«الحرية» العقوبة المنتظرة بعد الاعتداء على مدير عيادة بمدينة نصر

الاعتداءات على الكوادر الطبية أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد سلامة الأطباء أثناء أداء واجبهم المهني، وآخر هذه الحوادث كان الهجوم على مدير عيادة بمدينة نصر والذي أثار غضب الأوساط الصحية والمجتمع عامة. تأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على حاجة ملحة لتشديد العقوبات وتوفير بيئة عمل أكثر أمانًا للأطباء والعاملين في المجال الطبي.

تفاصيل الاعتداء على مدير عيادة مدينة نصر

تم الاعتداء على مدير عيادة النصر أثناء تأدية عمله في مدينة حلوان، مما أدى إلى إصابته بحالة استدعت تدخلًا طبيًا محدودًا، حسبما أعلنت وزارة الصحة. وأكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذا الاعتداء لن يمر دون محاسبة الجناة، مشددًا على أن هذه التصرفات غير مقبولة تحت أي ظرف. وفي استجابة سريعة، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة في قسم شرطة أول حلوان لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وملاحقة المعتدين.

العقوبات المتوقعة للمعتدين على الأطباء

أوضح المحامي هيثم عباس أن القانون الحالي يعاقب من يعتدي على موظف أثناء تأدية عمله بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وفق المادة 133 من قانون العقوبات. ومع ذلك، يشدد قانون المسؤولية الطبية المزمع إقراره تلك العقوبات، إذ ينص على الحبس لمدة سنة أو غرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه. تُعد هذه العقوبات المحتملة خطوة للحد من الاعتداءات المتكررة، خصوصًا مع المطالبة الدائمة بتفعيل تلك القوانين بشكل صارم لضمان سلامة الكادر الطبي.

حلول طويلة الأمد لمواجهة أزمة الاعتداءات

تعتبر الاعتداءات على الأطباء مشكلة متكررة، ففي الفترة الأخيرة واجه العديد منهم اعتداءات متباينة في المستشفيات. وتعمل بعض الجهات القانونية والصحية على طرح حلول جذرية منها تقديم مشروع قانون المسؤولية الطبية، وتفعيل الدور الرقابي للأجهزة الأمنية بالمستشفيات. إضافة إلى ذلك، تقدمت النائبة إيرين سعيد بطلب إحاطة لمناقشة الأزمة داخل البرلمان، مشيرة إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية ترسخ مفهوم الاحترام المتبادل بين الأطقم الطبية والمجتمع.

ختامًا، يُعد تعزيز العقوبات وإطلاق حملات التوعية خطوات لا غنى عنها لضمان بيئة عمل آمنة للأطباء وحمايتهم من المخاطر التي تهدد حياتهم. وهل تكون تلك الإجراءات كافية لإنهاء الأزمة المستمرة؟