رسائل قوية من رئيس الوزراء حول الإيجار القديم.. ما الذي يجب أن تعرفه الملاك والمستأجرين؟

قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية متكاملة حول تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مؤخرًا. حيث طرحت الكاتبة الصحفية هند مختار، مدير تحرير “اليوم السابع”، سؤالاً على الدكتور مدبولي حول ما إذا كانت الحكومة تمتلك برنامجاً وطنياً شاملاً للتنمية سيتم تطبيقه بعد انتهاء البرنامج القائم مع صندوق النقد الدولي.

أجاب الدكتور مدبولي بأن الحكومة تضع الآن تصوراً واضحاً لرؤية مصر حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي بنهاية عام 2026. ولفت إلى أن التخطيط الحالي يعتمد بالكامل على تفاصيل تلك الرؤية، مما يعكس التزام الحكومة بمستقبل أفضل.

مدبولي: ضرورة الالتزام بقانون الإيجار القديم

أوضح الدكتور مدبولي أن قانون الإيجار القديم هو مسألة معقدة للغاية، حيث كانت الحكومة تدرك تمامًا صعوبة هذا الملف. وذكر أن معالجة هذا الموضوع الذي تجنبت الحكومات السابقة الاقتراب منه تعتبر ضرورة ملحة. كما أكد أن القانون يرتبط بواجب الدولة وليس بحكومة بعينها، مما يضمن استمرارية الالتزام من قبل جميع الحكومات المقبلة.

أضاف بأن الحكومة ستؤمن حقوق جميع المستأجرين، حيث ستعمل على توفير سكن بديل لهم. مشيرًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لهذا الملف لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

• تطوير رؤية الدولة المصرية حتى 2030.
• التأكيد على التزام الحكومة بقوانين الإيجار القديم.
• توفير سكن بديل لجميع المستأجرين المتأثرين بالقوانين الجديدة.

إن الحديث عن التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية لمصر يبرز أهمية الشفافية والتواصل بين الحكومة والمواطنين. ويعكس التعهد بتحقيق نتائج ملموسة من خلال برنامج شامل يجمع بين الماضي والحاضر لبناء مستقبل أفضل.

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، يعد وضع الأطر القانونية المناسبة مثل قانون الإيجار القديم مدخلاً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حقوق الأفراد والمجتمعات المعنية. إن الالتزام الحكومي القوي بهذا الاتجاه يفتح آفاقًا جديدة للأمل والثقة في قدرة الدولة على تحقيق التقدم والازدهار.