السعودية تعدل نظام الأراضي البيضاء لمواجهة الاحتكار وزيادة المعروض العقاري

في إطار سعيها لتعزيز التطوير العمراني ومواجهة ظاهرة الاحتكار العقاري، أقرّ مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك خلال جلسة ترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يهدف التعديل إلى توسيع نطاق فرض الرسوم وزيادة نسبتها، ويعتبر خطوة حيوية نحو مواجهة التحديات في السوق العقاري وتحسين مستويات المعروض.

تأتي هذه التعديلات استجابة لتوجيهات ولي العهد بضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات النظامية خلال 60 يومًا، بهدف تلبية احتياجات المواطن وتوفير حلول عملية لأزمة السكن. وقد أوضح برنامج رسوم الأراضي البيضاء تفاصيل التعديلات التي تم إقرارها، والتي شملت تغييرات جوهرية مقارنة بالنظام السابق:

زيادة نسبة الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء

• النظام القديم: كانت النسبة ثابتة عند 2.5% من قيمة الأرض سنويًا.
• النظام الجديد: ستصل النسبة إلى 10% سنويًا من قيمة الأرض، وفقًا للتقديرات واللوائح الجديدة.

فرض رسوم جديدة على العقارات غير المستغلة

• النظام القديم: لم يكن يشمل فرض الرسوم على العقارات الشاغرة.
• النظام الجديد: سيتم فرض رسوم سنوية على العقارات غير المستغلة لفترات طويلة دون وجود مبررات مقبولة.

توحيد المعايير والمساحات المستهدفة

• النظام القديم: كان يعتمد على تقسيم الأراضي إلى مراحل مختلفة مع مساحات متباينة.
• النظام الجديد: يفرض رسمًا موحدًا على الأراضي التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع داخل النطاقات العمرانية المحددة.

ورد أيضًا أن النظام الجديد سيطبق الرسوم على الأراضي الصغيرة التي لا تقل مساحتها عن 1000 متر مربع بهدف تقليل ظاهرة الاحتفاظ بالأراضي دون تطوير.

وعقب التعديلات، أشار البرنامج إلى أنه سيتم إصدار اللوائح الخاصة بالنظام خلال 90 يوما، بينما تخص اللوائح المتعلقة بالعقارات الشاغرة فستُصدر خلال سنة كاملة، مما يمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة.

تظهر هذه التعديلات التزام الحكومة السعودية بتعزيز أدوات تنظيم السوق العقاري، مما يهدف أيضًا إلى تشجيع الاستثمارات الفعلية في الأراضي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في تحسين قطاعات الإسكان والتنمية الحضرية.