SNRT News | حجز أكثر من 239 ألف كلغ من المواد الفاسدة خلال مراقبة الأسواق بالمغرب

خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 26 مارس، قامت اللجان الإقليمية بجهود مكثفة لضمان جودة المنتجات في الأسواق والمحلات التجارية. وأسفر هذا العمل عن تنفيذ 4988 تدخلا ميدانيا، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، من بينها إغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج أو التخزين أو البيع بالجملة والتقسيط، ما يبرز الجهود المبذولة لحماية المستهلك وتعزيز الشفافية.

التدخلات الميدانية وحجز المنتجات المخالفة

أعلنت وزارة الرقابة أن هذه العمليات الميدانية شملت حجز 239,402 كيلوغرام من المنتجات التي لا تتوافق مع المعايير التنظيمية السارية. وأوضحت الإحصائيات أن 65% من هذه الكميات كانت عبارة عن مواد منتهية الصلاحية أو غير قابلة للاستهلاك، ما يشكل تهديدا مباشرا على صحة وسلامة المواطنين. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق 327 شخصا من المخالفين، مما يعزز من مصداقية هذه الحملة ويؤكد أن الرقابة لا تقتصر على التحذير، بل تشمل المعاقبة الفعلية.

خطة اللجان الإقليمية لضمان الالتزام

اللجان الإقليمية تواصل عملها بشكل مكثف ومنتظم لتحقيق أقصى درجات الالتزام بالقوانين. وتستند هذه الجهود إلى مقاربة شاملة تجمع بين التنسيق واليقظة، إلى جانب تكثيف عمليات المراقبة. الهدف الأساسي هو فرض الالتزام بالقوانين المنظمة لآليات الأسعار والمنافسة حماية لحقوق المستهلك وتأمين سلامة المنتجات المتداولة في السوق المحلية.

أهمية تعزيز حماية المستهلك

حماية المستهلك أصبحت أولوية قصوى في ظل تزايد حالات التلاعب بالجودة والأسعار. من خلال مواصلة تعزيز إجراءات الرقابة واعتماد أساليب تدقيق فعالة، تهدف السلطات إلى تقليل المخاطر التي قد تُهدد المستهلك وضمان وجود بيئة تجارية عادلة. الجهود المكثفة لهذه اللجان تسهم في رفع مستوى الثقة بالسوق وتضمن للمواطنين وصولهم إلى منتجات آمنة وصحية.

تلك العمليات الرقابية الميدانية تجسد رؤية الدولة في التصدي لأي مخالفات قانونية تهدد المستهلك، مما يعزز من جهود حماية الصحة العامة والتأكد من الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية على حد سواء.