الكويت: القبض على مواطن و5 وافدين بتهمة التورط في قضايا السحوبات التجارية

شهدت دولة الكويت جريمة كبرى أثارت الرأي العام، حيث أمرت النيابة العامة بحبس مواطن وخمسة مقيمين بعد اتهامهم في قضايا تزوير، رشاوى، وغسل الأموال. وشملت التهم استغلالهم منصب موظف في وزارة التجارة والصناعة للتحايل والتلاعب بأموال الدولة. التحقيقات كشفت عن شبكة إجرامية منظمة، ما أدى إلى حجز ممتلكات المتهمين وملاحقة الفارين دوليًا لتحقيق العدالة.

تورط مسؤول في قضية تزوير كبرى بالكويت

بدأت القضية عندما كشفت النيابة العامة أن أحد الموظفين المختصين تولى دورًا محوريًا في جرائم التزوير بـ”مهرجان الكويت للتسوق – يا هلا”، حيث استغل منصبه للإشراف على السحوبات الأسبوعية. توصلت التحقيقات إلى ضلوع أطراف أخرى في الجريمة، بينهم أشخاص غادروا البلاد فور انكشاف أمرهم، مما استدعى إصدار أوامر قبض محلية ودولية لملاحقتهم واستردادهم لاستكمال التحقيقات.

ضبط ممتلكات وأدلة التزوير

أكدت النيابة العامة أن التفتيشات التي أجرتها على مساكن ووسائل نقل المتهمين أسفرت عن ضبط مقتنيات ثمينة تتضمن مجوهرات فاخرة وساعات ومبالغ نقدية. كما تم العثور على أجهزة تقنية كأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة التي تحتوي على دلائل تدعم التهم الموجهة، وأثبتت بصمات واضحة لعمليات التلاعب والتزوير. تمت إحالة المضبوطات إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل محتوياتها بدقة.

خطوات حاسمة لتعقب الشبكة الإجرامية

اتخذت النيابة إجراءات شاملة لمحاصرة المتورطين، أبرزها التحفظ على أموالهم في البنوك المحلية والدولية، بجانب متابعة التحويلات المالية وتعاملات الصرافة. وخلال اعترافاتهم، قدم المتهمون تفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية والتنسيق المسبق بينهم. كذلك، تم استدعاء موظفين مختصين لسؤالهم حول الجريمة وتوسيع نطاق التحقيقات لتحديد متورطين جدد في القضية.

في ختام القضية، تؤكد النيابة سعيها الحثيث لملاحقة كافة المتورطين لحماية المصالح القومية لدولة الكويت ومنع استغلال الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، في خطوة تهدف لإرساء العدالة وإعادة ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.