زيادة مؤقتة في الإيجار القديم: 250 جنيهاً و7 سنوات لحسم العلاقة في 2025

يُعتبر دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ خطوة محورية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا القانون يمثل تطورًا لا يُستهان به، حيث يهدف إلى إنهاء جدل طويل حول قضايا الإيجار ويعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يحدد القانون زيادة مؤقتة في القيمة الإيجارية تصل إلى 250 جنيها شهريًا، مع إعلان فترة انتقالية تمتد لـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغيرها، مما يمهد الطريق لاسترداد الوحدات المؤجرة وتحرير العقود تدريجيًا.

فترة انتقالية لتحرير العقود وحقوق الملاك

ينص القانون الجديد على مرحلة انتقالية تتيح للمالكين استرداد وحداتهم المؤجرة في حالات استثنائية، وذلك بالتوازي مع انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون، سواء كانت خمس أو سبع سنوات، حسب نوع الاستخدام. هذه الفترة تمنح الوقت الكافي لكل من المالك والمستأجر لضبط أمورهم والتعرف على حقوقهم وواجباتهم.

شروط الإخلاء واسترداد الوحدة المؤجرة

توضح المادة (7) من القانون الأحكام المتعلقة بالخلع، حيث تلتزم المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة المحددة، أو عند تحقق أي من الشروط التالية:

• ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
• إذا كانت لدى المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها لهدف مشابه.

في حالة عدم الالتزام بالإخلاء، يُمكن للمالك تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية للاستعانة بقرار قضائي لطرد المستأجر.

مدة العقود وانتهاء إيجارات الوحدات

تنص المادة (2) من مشروع القانون على أن عقود إيجار الأماكن الخاصة بالسكن ستنتهي بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير الاستخدام السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء تلك العلاقات الإيجارية مسبقًا.

القيمة الإيجارية والزيادة السنوية

من المقرر أن يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت حتى تكتمل لجان الحصر. عقب إصدار المحافظ لنتائج الحصر، سيتم تحصيل فروق الإيجار، إن وجدت، على أقساط شهرية يتم تحديدها بناءً على الفترة المستحقة. كما تضمن المادة السادسة من القانون زيادة سنوية تتراوح نسبتها بين 15% من القيمة الإيجارية، بما يتماشى مع متطلبات السوق الاقتصادي.

يمثل هذا القانون نقطة تحول في تنظيم علاقة الإيجار في مصر، ويعد بمثابة خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مما سيساهم في تحسين البيئة الإيجارية ويعزز من الشفافية في المعاملات العقارية.