إعلان هام: استثناء عقود جديدة من قانون الإيجار القديم بعد تصديق الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي، تم إقرار قانون الإيجار القديم الذي أدخل تغييرات كبيرة على العلاقة الإيجارية في مصر. هذا القانون يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقاري، حيث تم تحديد فئات معينة من العقود التي لن يطبق عليها قانون الإيجار القديم. يُعتبر هذا التعديل خطوة تستهدف تحسين ظروف الإيجار وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتطبيقاته الجديدة

قانون الإيجار القديم يتضمن تطبيقات جديدة على 1.88 مليون شقة في مصر، حيث يُبدأ الإيجار من 250 جنيهًا شهريًا. تتحدث الحكومة عن تعديلات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أسعار السكن والإيجارات. وهذا المفهوم يتجاوز حدود العلاقات القديمة التي كانت تُسمّى “الإيجار القديم”، حيث يسعى هذا القانون إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المتعلقة بالعملية الإيجارية.

فئات من العقود المستثناة من قانون الإيجار القديم

هناك فئات معينة من العقود لن يتم تطبيق قانون الإيجار القديم عليها، مما يعني أنه ينبغي على المستأجرين، في هذه الفئات، التحضير لتكاليف إيجارية جديدة قد تصل إلى 1000 جنيه شهريًا. ومن المهم للمستأجرين معرفة مكانتهم القانونية ضمن هذا الإطار الجديد. ولذلك، يجب عليهم مراجعة عقودهم الحالية والتأكد من فهمهم الكامل للتغييرات التي تطرأ على واجباتهم وتكاليفهم.

• العقود التي تم توقيعها بعد عام 1996.
• العقود المخصصة للأغراض التجارية.
• العقود التي تنتهي مدتها القانونية.

قانون الإيجار القديم وتأثيره المتوقع على السوق العقاري

يستند قانون الإيجار القديم إلى مشاورات واسعة مع الأطراف المعنية بالأزمة العقارية. حيث يعتبر المستشار محمود فوزي أن هذا القانون يعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة، وبالتالي فإنه يدعو المستأجرين والملاك إلى التكيف مع المتغيرات الجديدة.

ومما يُلفت الانتباه هو أن هناك تصرفات محددة يمكن أن تؤدي إلى إخلاء المستأجرين من شققهم، مما يعرّض فكرة الاستقرار السكني للخطر. ومن الرائع أنه على الرغم من التعديلات، فإن الحكومة أكدت على عدم وجود إخلاء بقوة القانون، مما يخفف من حدة القلق بين المستأجرين.

تبدو أوضاع السوق العقاري في حالة انتقالية، مع وجود التغيرات التي سيقوم بها قانون الإيجار القديم، ويبقى للأطراف المعنية التكيف مع هذه المتغيرات لتحقيق توازن في السوق.