تحولات جديدة في المشهد النقدي بمصر بفعل تدفقات ‘الهوت ماني’.. ماذا يعني ذلك للاقتصاد؟

بينما تجري تكهنات متعددة حول المشهد النقدي في مصر، تصدرت بيانات حقيقية من الأسواق الأسواق العامة لتقديم صورة مغايرة، حيث تشير إلى حركة مالية نشطة مدفوعة بتدفقات ضخمة من الأموال الساخنة، التي بدأت تتدفق منذ يوليو 2025. هذه التدفقات تدل على وجود ثقة متزايدة من المستثمرين الأجانب في السوق المصري.

تدفقات ضخمة تعيد تشكيل السوق المصري

أفاد الدكتور أحمد أبوعلي، الخبير الاقتصادي، بأن السوق المصري شهدت خلال يوليو الماضي تدفقات مالية تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة باسم «الهوت ماني». تساهم هذه التدفقات بشكل كبير في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الفترة الأخيرة، مما يعكس تعزيز الثقة في قدرة السوق على استيعاب هذه الأموال وتحقيق عوائد مجزية.

تفاصيل التدفقات وأين ذهبت الأموال؟

أوضح أبوعلي، من خلال تصريحات نقلتها صحيفة «المصري اليوم»، أن حوالي 3.3 مليار دولار من هذه التدفقات دخلت عبر السوق الثانوي، في حين كانت الحصة الأكبر مخصصة للسوق الرئيسي. على الرغم من عدم توفر بيانات دقيقة حول مشاركة المستثمرين الأجانب، إلا أن اقتراض الحكومة المصرية حوالي 1.074 تريليون جنيه في يوليو، وهو أعلى معدل اقتراض شهري تاريخياً، يعكس الارتباط الوثيق بين القطاعين الماليين المحلي والدولي. وقد استُخدم جزء كبير من هذا الاقتراض في سداد ديون مستحقة، مما يبرز دور تدفقات الأموال الساخنة في تغطية جزء من الاحتياجات المالية.

الثقة من المؤسسات الاستثمارية الكبرى

في سياق تحليل تدفقات «الهوت ماني»، أكد أبوعلي أن هذه الأموال جاءت من مؤسسات مالية كبيرة مثل «جولدمان ساكس» و«سيتي بنك» و«HSBC»، وهي كيانات معروفة بدقتها في التحليل وتمحيص السوق. دخول هذه المؤسسات يُعتبر مؤشراً إيجابياً، حيث أنها لا تضع أموالها في أسواق تعاني من عدم الاستقرار أو تقلبات كبيرة، مما يعكس مستويات من الثقة في القيادات الاقتصادية والنقدية.

بينما تنشغل التوقعات المتشائمة بتسليط الضوء على احتمالية تعويم جديد للجنيه أو بلوغ الدولار مستويات مرتفعة تصل إلى 70 جنيهاً، توضح تحليلات أبوعلي أن هذه التوقعات تفتقر إلى الواقعية. فعندما تضخ المؤسسات الكبرى أموالها في السوق، يكون ذلك دليلاً على استقرار نسبي، كما أن لديهم قنوات تواصل مع أرقى المؤسسات المالية العالمية.

تظل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري متفائلة، خاصةً مع قرب زيارة وفد صندوق النقد الدولي. بالرغم من التحديات التي تواجه البلاد، يتعين على الحكومة استغلال هذه التدفقات لتبدأ في تحويلها إلى استثمارات طويلة الأمد. الاقتصاد بحاجة ماسة إلى استراتيجيات تضمن استمرارية النمو واستدامته.

• تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في السوق المصرية.
• تحويل التدفقات قصيرة الأجل إلى استثمارات إنتاجية فعّالة.
• تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين.

الأمل يتجلى في قدرة مصر على توظيف هذه الأوقات الزمنية للتقدم نحو مستقبل أفضل.