تأكيد قانوني يحمي كبار السن: وحدة سكنية بديلة قبل الإخلاء

العدالة الاجتماعية واحتياجات كبار السن

يتماشى هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تُعنى الحكومة بعدم ترك الفئات الأضعف، ولا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات، دون دعم أو بدائل سكنية مناسبة. إن إقرار الدولة بحق الكرامة السكنية كحق أصيل يزيد من أهمية هذا القانون، فهو ليس مجرد إجراء إجرائي بل يحمل دلالات عميقة حول كيفية اهتمام المجتمع بأفراده. تُظهر هذه الجهود فلسفة الدولة في ضمان الرفاهية الاجتماعية لكل مواطن وتوفير فرص سكن ملائمة.

التخصيص والشروط المطلوبة للوحدات البديلة

بموجب المادة (8) من القانون، تلتزم الحكومة بتخصيص وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الاصليين، وبالتالي يشمل ذلك الأزواج الذين امتد إليهم عقد الإيجار. ويجب أن يتم ذلك قبل مرور عام كحد أقصى من انتهاء المدة المقررة بالمادة (2). لتسهيل هذه العملية، يتوجب على المستأجرين تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وعليهم تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للمسكن الحالي بعد صدور قرار التخصيص. كما أنه من المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد القواعد والإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبات، مما يعزز عدالة التوزيع ويأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية والصحية للمستأجرين.

المستأجرون الأصليون والشريحة المستهدفة

يكتسب تعريف المستأجر الأصلي أهمية خاصة في هذا السياق. كما أوضح خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن كل المستأجرين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا اعتبارًا من عام 2017 يُعتبرون مستأجرين أصليين. تُشير الإحصائيات إلى أن عدد الأسر المؤجرة إيجار قديم في جميع أنحاء الجمهورية يتجاوز مليون و600 ألف، مما يعني أن حوالي 409.276 ألف أسرة تضم أفرادًا فوق سن الستين بحاجة إلى توفير وحدات سكنية بديلة.

• توفير وحدات سكنية بديلة لكبار السن.
• التأكيد على حقوق المستأجرين في الحصول على سكن مناسب.
• الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة من قبل الحكومة.

إن هذه الجهود تهدف إلى رد الاعتبار لهذه الفئة المهمة في المجتمع، بما يضمن لكل فرد حقه في المعيشة الكريمة. في ظل الاستجابة الحكومية لهذه التحديات، يُنتظر أن تسهم هذه التعديلات في تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز حقوقهم السكنية، مما يعكس تقاربًا بين القوانين والاحتياجات الفعلية للمواطنين.