الكويت تسحب الجنسية من 5 أشخاص بينهم ملياردير عربي معروف.. إليك التفاصيل كاملة

الكويت تتخذ خطوات حاسمة تجاه أزمة الجنسية

أعلنت الحكومة الكويتية سحب الجنسية من 5 أشخاص، من بينهم رجل الأعمال البارز معن عبدالواحد الصانع، استنادًا إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية. وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة الشيخ فهد يوسف الصباح. اللجنة قررت سحب الجنسية من إجمالي 1647 حالة، تمهيدًا لعرض الملفات النهائية على مجلس الوزراء.

معن عبدالواحد الصانع: رحلة من النجاح إلى الأزمات

معن عبدالواحد الصانع، الملياردير السعودي-الكويتي، أسس مجموعة “سعد” التي حققت نجاحًا كبيرًا في مجالات البنوك، العقارات، والخدمات الصحية. في أوائل الألفية، ذاع صيته بوصفه أحد أغنى الرجال في منطقة الخليج. في عام 2007، أدرجته “فوربس” ضمن قائمة أغنى مائة رجل في العالم. إلا أن رحلته الناجحة تعرضت لانتكاسة خطيرة إثر خلافات مع شركائه في “مجموعة القصيبي”، حيث وُجهت إليه اتهامات بالاحتيال.

انهارت مجموعة “سعد” عام 2009 نتيجة تراكم ديون تجاوزت 22 مليار دولار، مما تسبب في أزمة مالية خانقة للشركة. وفي عام 2018، تم عرض ممتلكات وعقارات مملوكة للصانع للبيع بالمزادات، في محاولة لتسديد ديونه الضخمة التي أثرت على سجله المالي بشكل كبير.

قرارات سحب الجنسية في الكويت: تداعيات مستمرة

عملية سحب الجنسية تأتي في إطار جهود الحكومة الكويتية لضمان الامتثال الكامل للقوانين المحلية. هذه القرارات ذات التأثير الكبير تشدد على قضايا الامتثال لقانون الجنسية. وعلى الرغم من أهمية القرار، فإنه قد يثير مخاوف حقوقية محليًا ودوليًا بصفته إجراء يؤثر على هوية الأفراد وهويتهم الاجتماعية.

التحديات والآثار الإقليمية

قضية معن الصانع وتداعياتها المالية لا تُلقي الضوء فقط على إدارة الأعمال الداخلية، لكنها تفرز تأثيرات أوسع تمتد إلى الاقتصاد الإقليمي. ديون المجموعة الضخمة ألقت بظلالها على مصداقية الاستثمارات الدولية وتعاملات السوق الخليجية خلال العقد الماضي.

باختصار، قضية معن عبدالواحد الصانع وسحب الجنسية منه تعكس تحديات كبيرة في كيفية مواجهة القضايا القانونية والمالية بالمنطقة، مما يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل السياسات الإصلاحية والتنظيمية في الكويت ودول الخليج.