تجديد تكليف محمد فريد في الرقابة المالية والفيصل بالمحاسبات لمدة عام.. ما هي التفاصيل؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا برقم 421 لسنة 2025، يقضي بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد محمد صالح للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، وبدرجة وزير، اعتبارًا من 7 أغسطس 2025. يأتي هذا التجديد بعد تعيينه في نفس المنصب لمدة عام اعتبارًا من 7 أغسطس 2024، بموجب القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 2024. ويعتبر الدكتور محمد فريد أيضًا عضوًا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى شغل منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود وأعمال التأكيد الأخرى.

تجديد تكليف الدكتور محمد فريد رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية

في سياق تحديث القيادة في المؤسسات المالية، تأتي قرارات الرئيس بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد كجزء من التوجه نحو تعزيز الكفاءات وأهمية الرقابة المالية في دعم الاقتصاد الوطني. إن خبرة الدكتور محمد فريد في هذا المجال تؤهله لتحقيق الأهداف المرجوة للهيئة العامة للرقابة المالية. يعتبر هذا التجديد دليلاً على الثقة في قيادته والتزامه بتطوير آليات الرقابة المالية، مما يسهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد المالية.

تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 422 لسنة 2025 بتجديد تكليف المستشار محمد الفيصل يوسف أحمد يوسف رجب للقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – بدرجة وزير – لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 7 أغسطس 2025. يمتلك المستشار محمد الفيصل رؤية استثمارية قوية تجعله مؤهلاً لقيادة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان تحقيق الدقة المالية والرقابة الفعالة على الموارد العامة. تعكس هذه القرارات أهمية استمرارية القيادة في المؤسسات الرقابية الحيوية.

قرارات رئاسية أخرى تعزز الاستثمار والتنمية المستدامة

تتضمن القرارات الرئاسية الصادرة أيضًا تجديد مدة محمد عبد الغني محمد عبد الرازق نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة. وفي ذات السياق، صدرت قرارات أخرى مثل القرار رقم 117 لسنة 2025 بالموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة الوطنية الكورية للتراث، والذي يتضمن منحًا قدرها 7.7 مليون دولار لمشروع “بناء القدرات من أجل التنمية المستدامة لموارد السياحة التراثية الثقافية بمحافظة الأقصر”. كما جاء القرار رقم 118 لسنة 2025 بالموافقة على منحة قدرها 7 ملايين دولار لمشروع “مركز التراث الرقمي بالقاهرة”.

تُعبر هذه القرارات عن التزام الحكومة المصرية بدعم الاستثمار في المجالات الثقافية والفنية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز السياحة في البلاد.