أولوية جديدة في الضرائب: تعزيز بيئة عادلة للمستثمرين في ملف تسعير المعاملات

الضرائب تمثل أولوية خاصة لملف تسعير المعاملات وتهيئة بيئة عادلة للمستثمرين، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز قدرات إدارة تسعير المعاملات لتواكب أفضل الممارسات الدولية وتُعزّز مكانة مصر في تحديث السياسات الضريبية بالمنطقة. وقد تم الإعلان عن ذلك من قبل رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، خلال ورشة عمل ناقشت اتفاقيات التسعير المسبق.

تعزيز قدرات إدارة تسعير المعاملات

تسعى مصلحة الضرائب لإعادة هيكلة وتحسين آليات تسعير المعاملات، للاستجابة للممارسات العالمية المتقدمة. وشهدت الورشة الأخيرة نقاشات قوية حول تقييم الأصول غير الملموسة، باستخدام منهجية التدفقات النقدية المخصومة، حيث تم التطرق إلى كيفية معالجة المعاملات المالية الداخلية مثل القروض والتمويل بين الكيانات المرتبطة. يعتبر هذا التوجه خطوة هامة لإرساء أساس سليم يساعد في توزيع الأرباح الضريبية بشكل عادل.

توجيهات وزارة المالية لتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية

أشارت رئيسة المصلحة إلى أهمية تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية وفق توجيهات وزير المالية، حيث تعتبر تسعير المعاملات من الركائز الأساسية لتعزيز اليقين الضريبي وضمان التوزيع العادل للأرباح بين الأطراف المرتبطة في الكيانات متعددة الجنسيات. وتعتبر اتفاقيات التسعير المسبق أداة فعالة لتحقيق الاستقرار الضريبي، مما يشجع على جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

سلسلة من ورش العمل لتعزيز المعرفة الفنية

في إطار جهود مصلحة الضرائب، تأتي ورشة العمل الأخيرة كجزء من سلسلة ورش بدأت منذ يناير الماضي، وتهدف إلى تناول أنواع اتفاقيات التسعير، بما في ذلك الأحادية والثنائية والمتعددة الأطراف. وقد طُرح مناقشة تفصيلية حول الاتفاقيات الأحادية، مستعرضة طبيعة المعاملات التي تشملها وتعزيز متطلبات التوثيق والتحليل. كما وضعت المصلحة خططاً لتنظيم ورش عمل أخرى تتناول بالتفصيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، بهدف بناء كوادر فنية مؤهلة للتعامل مع هذه الأنماط المتقدمة من الاتفاقات الضريبية.

• تقييم الأصول غير الملموسة والممارسات العالمية.
• زيادة كفاءة الإدارة الضريبية ودعمها في المجالات الفنية.
• تنظيم ورش عمل متكاملة لبناء قدرات فنية متخصصة.

تظل مصلحة الضرائب ملتزمة بأهدافها في تحسين الإدارة الضريبية وتعزيز تسعير المعاملات، مما يسهم في تحقيق بيئة استثمارية عادلة ومستقرة. هذه الجهود الموجهة نحو تطوير هذا المجال الحيوي تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين.