شوف الجديد… قانون الزواج 2025 في الجزائر هيغير كل الحسابات

تشهد الجزائر تطورات ملحوظة في ما يتعلق بقوانين الزواج، حيث أصدرت الحكومة تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين نظام الزواج والحد من العقبات التي تواجه الشباب المقبلين على تأسيس عائلة. وجاء قانون الزواج لسنة 2025 بوضع قواعد أكثر وضوحًا وتنظيمًا، ليعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد ولتعزيز استقرار الأسرة والمجتمع ككل.

التعديلات الجديدة على قانون الزواج 2025 في الجزائر

مع صدور قانون الزواج الجديد، تضمنت التعديلات مجموعة من الإجراءات التي تطال مختلف جوانب الزواج لضمان الالتزام بالقانون والمحافظة على حقوق جميع الأطراف. من أبرز هذه التعديلات، ضرورة أن لا يقل عمر المتقدمين للزواج عن 19 عامًا، لضمان النضج القانوني والعقلي، مع إلزام إبراز شهادة طبية توضح الأهلية الكاملة للطرفين. كما أن تسجيل عقد الزواج في السجل المدني أصبح خطوة لا يمكن تجاوزها لتوثيق الزواج بشكل رسمي. ومن الحيثيات الجديدة، فرض ضرورة موافقة المحكمة في حال وجود استثناءات، ما يعكس الرقابة الدقيقة على إبرام عقود الزواج.

شروط الزواج المتعدد في قانون الزواج الجزائري

واكب القانون الجديد التغييرات التي تهدف إلى حماية الطرف الأضعف في الزواج، وخاصة المرأة، إذ تم وضع ضوابط صارمة فيما يخص الزواج المتعدد. أصبح الزواج بامرأة أخرى يشترط موافقة المحكمة كشرط أساسي، وذلك بعد إثبات القدرة المادية والمعنوية للرجل على تلبية متطلبات جميع الأطراف. هذا البند جاء لتقليل الأضرار النفسية والاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة التعدد غير المنظم، لذا بات من الضروري تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة في ظل الإطار القانوني الجديد.

دعم حكومي وتشجيع الشباب على الزواج

خصصت الحكومة الجزائرية منحة مالية تُقدر بـ 20 ألف دينار جزائري كتشجيع للشباب المقبلين على الزواج وتخفيف الأعباء المادية، حيث تغطي هذه المنحة جزءًا من التكاليف المتعلقة بالمسكن والمهر وتحضيرات الزواج. يشير هذا البند إلى توجه الحكومة نحو الاهتمام بفئة الشباب والعمل على تحفيزهم لتكوين أسر متماسكة، مما يساهم في تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي.

بهذا القانون الجديد، تسعى الجزائر لإيجاد توازن بين الحفاظ على التقاليد الثقافية والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وبين تلبية احتياجات الحياة العصرية، مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا للشباب ويؤسس مجتمعًا أكثر تماسكًا.