محكمة إسرائيلية تقرر حجز 652 مليون شيكل من عائدات المقاصة الفلسطينية

قد قررت المحكمة الإسرائيلية حجز 652 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية لصالح عائلات قتلى ومصابين إسرائيليين نتيجة عمليات فلسطينية. جاء هذا القرار بما يضيف توترًا جديدًا إلى العلاقة المتوترة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تتواصل الإجراءات الإسرائيلية التي تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني وتعقّد الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية.

حجز أموال المقاصة الفلسطينية وتأثيراتها الاقتصادية

أفادت القناة 14 العبرية أن المبلغ المحجوز سوف يُخصص لعائلات المتضررين الإسرائيليين من عمليات نفذها فلسطينيون. تأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تحتجز منذ عام 2019 نحو 7 مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، وهي أموال أساسية تُستخدم لدعم الاقتصاد الفلسطيني ودفع رواتب الموظفين. هذه الإجراءات أدت إلى تفاقم الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية التي تعاني أصلًا من تحديات اقتصادية حادة.

الاقتطاعات المتزايدة وتأخر التحويلات المالية

وفقًا لتقارير مالية صادرة عن الجانب الفلسطيني، فإن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة زادت بشكل ملحوظ منذ عام 2023، حيث ارتفعت إلى أكثر من 50% شهريًا من إجمالي الإيرادات. كما أن تأخير تحويل هذه الأموال كان له تأثيرات مباشرة على موازنة الحكومة الفلسطينية، ما دفعها إلى تبني تدابير تقشفية وتخفيض النفقات. يضاف إلى ذلك تزايد الاعتماد المالي على المساعدات الدولية التي تشهد تراجعًا في السنوات الأخيرة.

ردود الفعل الفلسطينية والإجراءات المتوقعة

أوضحت وزارة المالية الفلسطينية أن الاستمرار في الاقتطاعات المالية الإسرائيلية يعمق الأزمة الاقتصادية، وقد يؤدي إلى تقويض الاستقرار المالي. كما يرى المحللون أن السلطة الفلسطينية قد تتجه إلى خطوات دبلوماسية للضغط على المجتمع الدولي لتحميل إسرائيل مسؤولية الانتهاكات المالية. وبينما يُتوقع تصاعد الانتقادات في الأوساط الفلسطينية، يبقى التساؤل حول إمكانيات تحقيق تسوية تُنهي هذه الأزمة وتعيد الأموال الفلسطينية المحتجزة.

في الختام، يبدو أن الوضع المالي الفلسطيني يتصحب تحديات متزايدة بسبب السلوك الإسرائيلي، مما يتطلب جهودًا جماعية من الداخل الفلسطيني والدعم الدولي لتخفيف الأزمة المستمرة.